وهذه الحالة تعبر عن معظم الموظفين، هذه ملاحظة أولى..
معظم طالبي العمل من الشباب (وهو الذي يمثل رب الأسرة المستقبلي) يكون حظه بالقبول متراجعا أمام الشابات اللاتي يحصلن على العمل كونها فتاة تمنحها الفرصة بالقبول من باب التمكين، وإذا كان من ملاحظة في الجزئية يجب إعادة تهيئة المجتمع بوجوب مناصفة (الرجل والمرأة) تكاليف الحياة الأسرية، فنحن لا زلنا نسير وفق العادة الاجتماعية في كون الرجل هو المسؤول الأول في الإنفاق على جميع أفراد الأسرة حتى لو كانت الزوجة موظفة أو الأبناء موظفين، إذ يظل رب الأسرة هو المنفق، ولذا لن يستطيع دخله الوفاء بالاحتياجات الأسرية حتى إذا تقاعد أصبح الدخل منقوصا ولا يفي بما كان بالإمكان تجاوزه خلال الشهر .
وأعتقد أن علينا إعادة هيكلة الإنفاق بما يتلاءم مع الأغلب من الموظفين، وإعادة هذه الهيكلة تقع على عاتق أكثر من جهة، المهم وجوب التنبه لما يحدث من دخول وما تتحمله من نفقات.
ولو انحنيت بالمقالة منحى آخر، حيث وصلت رسالة من أحد المواطنين، لها علاقة مباشرة عما أتحدث عنه، إلا أن الرسالة تفتح ثقبا آخر عما يحدث للبعض من تلاشي الدخل تماما.. ولذا أجد نفسي أُضمن الرسالة مقالتي هذه (رسالتي باختصار لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وبصفتي من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق) ومفصول من وظيفتي منذ 7 سنوات بسبب المادة 77 سيئة الذكر..
لماذا حرمت من الضمان الاجتماعي ومن إعانة الإعاقة، وأخيرا حرمت من حساب المواطن منذ 8 أشهر بحجة أن راتب زوجتي وابني مقداره 21,000 ريال. لدي عائلة من 7 أشخاص وأنا الذي أعولهم وليست زوجتي لم أعد يشغلني إلا القوامة التي أخاف أن تسلب مني وأصبح شخصا غير مرغوب فيه داخل بيتي..
طبعا وضعي ينطبق على آلاف من المواطنين من ينصفهم يا معالي الوزير.. الأمل يحدونا نحن المعاقين أن لا تزيدوا إعاقتنا وأن تستثنونا من مثل هذه القرارت المرتجلة…).
هذه هي الرسالة، ومن المؤكد أن هذه المشكلة تمس الكثير من المواطنين، وهذا يستوجب حل أمثال هذه المشكلات، وأجد نفسي مؤكدا على إعادة هيكلة الإنفاق إما بقاء عادة الإنفاق على الرجل، وراتبه غير قادر على استكمال أيام الشهر، يكون وضعه في هذا الموضع مزريا، ويكشف ستره بما لا يتناسب مع مسيرته الطويلة كولي أمر.
