يخطئ من يظن أن الهجوم الشرس الذي يتعرض له شعب المملكة وقيادتها من قبل بعض التنظيمات الإرهابية قاصر على المملكة فحسب، كما يخطئ من يعتقد أن الحملات الإعلامية الشرسة التي تقودها بعض المنابر الإعلامية المشبوهة وتنشرها عدد من منصات التواصل الاجتماعي تستهدف منجزات المملكة فقط، فالمملكة ليست إلا أحد أركان البيت الخليجي الذي كان ولا يزال مستهدفاً منذ عقود مضت، ولطالما كانت بعض دول الخليج -وعلى الأخص البحرين والكويت- مطمعاً لبعض دول الجوار، ولا سيما في ظل الفوضى التي أعقبت ما يسمى بالربيع العربي، ومن المؤكد أن بعض الأطراف ترغب في زرع الفوضى في إحدى الدول الخليجية على أمل أن تنتشر عدوى هذه الفوضى في بقية الدول.
خلال الأيام القليلة الماضية، ومنذ أن أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قراراً بحل مجلس الأمة تكاتفت جهود المنابر الإعلامية المشبوهة للنفخ في نيران الأزمة، وكأنها ترغب في إثارة الشعب الكويتي للتمرُّد على قرارات الأمير، وقد كانت قرارات الأمير مبررة تماماً بسبب إيضاحه للحيثيات التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، والتي تتعلق في المقام الأول والأخير بحماية الكويت أرضاً وشعباً، وقد استغل المرجفون ثوب الديمقراطية وحشدوا جهودهم لانتقاد تلك القرارات لكونها -على حد تعبيرهم- تمس المناخ الديمقراطي.
لم يكن قرار حل مجلس الأمة الكويتي الأخير هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت، والكويت دولة عريقة تحترم حقوق مواطنيها؛ كما يشهد بذلك القاصي قبل الداني، غير أنه من المعروف أن حلَّ مجلس الأمة أو البرلمان هو حق لرئيس الدولة -طبقاً لدساتير العديد من الدول- في حال اقتضت الضرورة ذلك، وخاصة إذا ما ثبت وجود قوى أو تكتلات تسعى إلى توجيه مسار الدولة على نحو يضر بمصلحة أمنها القومى أو يسعى لزعزعة أمن واستقرار شعبها.
من المؤكد أن الخطوة التي قام بها الأمير لم تكن عبثية أو غير مدروسة، فمن المؤكد أن لديه من الأسباب القوية التي دفعته لاتخاذ مثل هذا القرار، ولا سيما في هذا الوقت الحرج إقليمياً، غير أن بعض المسؤولين لا يدرك أن تصريحاته يجب أن تتسق مع سياسة الدولة ككل (حتى إن اختلف رأيه الشخصي عن رأي حكومته في بعض المواقف)، فكونه مسؤولاً بالدولة يعني أنه معنيّ بالحفاظ على قيم دولته وعلى مبادئها، ويزخر التاريخ السياسي قديماً وحديثاً بالكثير من المسؤولين الذين انسحبوا من الحياة السياسية لعدم قدرتهم على تمثيل السياسة العامة لدولهم، غير أنهم لم يتمردوا على سلطتها الشرعية.
يجب أن يدرك أي مسؤول يشغل منصباً رفيعاً في دولته (سواء كان وزيراً أو نائباً في البرلمان) أنه يمثل حكومته، وهذا التمثيل يعكس ثقة منحه إياها ولي الأمر لإدارة بعض الملفات السياسية أو الاقتصادية العامة للدولة، ولم يتم منحهاً له لكي يغرد خارج السرب، أو لكي يفرض رأيه الشخصي على قيادته، وعليه تقديم رأيه وخبرته ونصيحته فيما يختص باختصاصه الرسمي ثم يترك لحكومته اتخاذ ما تراه مناسباً، ويحظر عليه بطبيعة الحال التعاون مع أطراف خارجية أو بناء تكتلات تضر بالمصلحة العامة لبلده، غير أن البعض يلوك مصطلح الديمقراطية دون أن يعي أبعاده، فالديمقراطية ليست مفهوماً جامداً بل هي مجموعة من القيم والمعايير التي يجب أن تنبثق من طبيعة المجتمع نفسه، والديمقراطية لا تعني أبداً التجرؤ على ولي الأمر والإساءة لمؤسسات الدولة.
من المؤكد أن هناك بعض الأطراف الخارجية تراقب الوضع الإقليمي المشتعل، وتتمنى أن تنتشر الفوضى لتشمل دول الخليج العربي، وهذه الأطراف تبدو لنا ظاهرياً كما لو أنهم أصدقاء لنا، غير أن الكثير من وقائع التاريخ الحديث أثبتت لنا أن الكثير ممن كنا نظنهم أصدقاء لنا كانوا أعداء متخفين، مترصدين ومتربصين للحظة المواتية للانقضاض على مجتمعاتنا المسالمة، ولقد أثبتت بعض المواقف التاريخية أيضاً أنه ما إن تعرضت إحدى دول الخليج لأزمة حتى قلبوا لنا ظهر المجنّ، متجاهلين عقوداً من الود والصداقة التي اتضح كذبها وزيفها لاحقاً.
بصفة شخصية لا يمكنني الفصل بين أي نقد أو فتنة توجه للسعودية أو تلك التي توجه لأي دولة خليجية أخرى، فالهجوم على أي كيان خليجي هو هجوم مشترك لعدو يتربص بالبيت الخليجي ككل، وأي نجاح ينسب لدولة خليجية أو إنجاز تحققه واحدة من دول الخليج هو نجاح وإنجاز لكافة دول الخليج، ونحن على ثقة تامة من قدرة الكويت الشقيقة على تجاوز أي أزمة تعصف بها والوصول بسلام لبر الأمان رغم صعوبة التحديات وتربص الأعداء.
