تحركت السلطات المختصة في مصر، ضد منصة وتطبيق VSA، بشأن اتهامات بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بإجمالي بلغ 3 مليارات جنيه، وفق صحف محلية، وكشفت تحقيقات وتحركات أمنية متلاحقة عن سقوط مئات الضحايا في فخ منصة VSA.
منصة VSA، هي منصة استثمارية رقمية زعمت إتاحة فرص استثمارية في الذهب والعقارات والشهادات البنكية، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ. وقدّمت نفسها كجهة استثمارية واعدة تتيح لمستخدميها جني بعض الأرباح السريعة من خلال مهمhj رقمية بسيطة تشمل مشاهدة مقاطع فيديو أو دعوة الأصدقاء للانضمام، وزعمت المنصة وجود مقرات لها في جميع المحافظات المصرية، وأنها تعمل تحت غطاء قانوني رسمي.
في البداية، نجحت VSA في كسب ثقة مئات المواطنين من خلال حملات دعائية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعومة برسائل مطمئنة من «مديرين» و«دعم فني»، وزعمت أن المستخدمين سيحققون أرباحاً يومية مضمونة.
تدريجياً، بدأت المنصة في تقليل المهمات الممنوحة للمستخدمين، ثم فرضت قيوداً على عمليات السحب، وصولاً إلى الإغلاق الكامل ووقف التواصل، وفي يوليو الجاري، بدأ العشرات في نشر استغاثات عبر حساباتهم الشخصية، وتقدم عدد كبير منهم ببلاغات رسمية إلى مباحث الإنترنت.
رغم الإغلاق، تواصل المنصة إرسال رسائل تهديد لمستخدميها القدامى، إحدى هذه الرسائل قالت نصاً: «إذا لم تقم بتأكيد هويتك حتى 11 يوليو 2025، سيتم حذف الحساب بالكامل وفقدان الرصيد»، وأكد متضررون أن هذه الرسائل مجرد محاولة جديدة لخداع الضحايا.
الواقعة أعادت إلى الأذهان فضيحة منصة FBC، التي تورطت في النصب على أكثر من مليون شخص حول العالم وخسائر قُدّرت بـ6 مليارات دولار.
وكانت المنصة تتيح أرباحاً في البداية، ثم حجبت السحب تدريجياً بحجة تعرضها لاختراق إلكتروني، وتقدم 5 ضحايا ببلاغات رسمية بمديرية أمن الجيزة ضد FBC، وأجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة عقب مؤتمر عقدته الشركة على كورنيش النيل.
وتتابع الأجهزة الأمنية في مصر حالياً بلاغات ضحايا منصة VSA، وأكدت مصادر أمنية أن هناك تحقيقات جارية لتتبع مديري المنصة وتحديد هوياتهم، خصوصاً بعد البلاغات التي أكدت أن المنصة استولت على ما يقارب 3 مليارات جنيه.
وتُجري الجهات المختصة فحصاً شاملاً للمنشورات والرسائل المتداولة على الإنترنت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
خبراء في الأمن السيبراني دعوا إلى الحذر من المنصات الرقمية التي تعد بأرباح غير منطقية دون تقديم أوراق ترخيص أو هوية رسمية، مؤكدين أن أي استثمار رقمي يجب أن يكون خاضعاً للرقابة المالية، ومصرّحاً له من جهات موثوقة.
أخبار ذات صلة
