في تطور خطير، داهمت الشرطة الفرنسية مقرّ حزب التجمع الوطني اليميني، الذي تتزعمه مارين لوبان، ويُعد أكبر حزب معارض في فرنسا، وصادرت وثائق تتعلق بالحسابات المالية لعدد من قيادات الحزب.
المداهمة جاءت وسط اتهامات موجهة إلى لوبان باختلاس أموال عامة، بعد استئنافها في الربيع الماضي لحكم سابق بالسجن ومنعها من الترشح للانتخابات.
وفي أول تعليق له، قال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، إن ما يتعرض له الحزب أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة، واصفًا الأمر بأنه تطور خطير على التعددية والتناوب الديمقراطي. ولفت إلى أن ما يحدث يأتي بعد عام على ما سماها «سرقة الانتخابات عبر الأكاذيب». وأضاف بارديلا أن السلطات القضائية باتت تمتلك جميع الملفات المرتبطة بالحملات الانتخابية التي خاضها الحزب، سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.
وتعد لوبان (56 عاماً)، التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات، من أبرز المرشحين في الانتخابات، وقد منعت من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها المحكمة ومعها بعض أعضاء الحزب، في شهر مارس الماضي بتهمة اختلاس أموال.
واتُهمت لوبان ومسؤولو الحزب باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب التجمع الوطني في فرنسا.
وبعد الحكم عليها بالسجن وغرامة مالية، مُنعت لوبان حاملة لواء أقصى اليمين الفرنسي لفترة طويلة، من الترشح لمناصب عامة لخمس سنوات بأثر فوري، حتى في انتظار نتيجة الاستئناف. وتأمل أن يُنظر في استئنافها بسرعة، وأن يُلغى أو يُعدّل الحكم، ما يسمح لها بالترشح.
أخبار ذات صلة
