أثار عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديموقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا الجدل بعد دعوته لوضع شركة BGI الصينية المتخصصة في تحليلات الحمض النووي على قوائم المراقبة الأمريكية، وسط مخاوف من وصولها إلى بيانات جينومية حساسة لملايين الأشخاص حول العالم.
وتعد BGI واحدة من أبرز الشركات الصينية في قطاع التحاليل الجينية والاختبارات الطبية، وبرز اسمها بقوة خلال أزمة «كوفيد-19»، حيث قدمت خدمات تحليلية واسعة للكشف عن الفايروس. لكن التحذيرات الأمريكية تشير إلى أن الشركة قد تتجاوز تأثير شركة هواوي، بفضل قدرتها على الوصول إلى معلومات الحمض النووي وامتلاكها تقنيات عالية التطور.
ويشير السيناتور وارنر إلى أن BGI تدير مختبرات في الصين وخارجها لتجنب العقوبات المحتملة، ولها ارتباط مباشر بمشروع الجينوم الوطني الصيني، ما يثير مخاوف من استغلال هذه البيانات في التسلح الحيوي أو تطوير «جينات فائقة» محتملة.
وتتعقد الصورة بسبب شراكات BGI مع شركات عالمية مثل إنتل، التي تعاونت معها في تطوير خدمات سحابية ووحدات تحليل وعلاج «كوفيد-19»، ما يجعل قدرة الشركة على النفوذ عالمياً أكبر، ويضع مجلس الشيوخ الأمريكي أمام تحدٍ كبير لاتخاذ موقف صارم.
ويبقى التساؤل الأبرز: هل سيواجه الكونغرس الأمريكي BGI ويضع حدًا لتوسعها؟ أم أن البيانات الجينومية لمليارات البشر ستبقى في مرمى الشركة الصينية؟
