فنجاح اليمين المتطرف في فرنسا؛ المتمثل في (حزب التجمع الوطني) بقيادة مارين لوبان، يعكس تغييرات عميقة في المشهد السياسي الفرنسي، قد يؤدي إلى تغيير السياسات الداخلية، ومن المرجح أن تتبنى هذه الأحزاب سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة والأمن الداخلي.
ومن آثارها أيضاً الانقسام الاجتماعي، إذ يمكن أن تزداد التوترات بين مختلف المجموعات الاجتماعية والثقافية في فرنسا، بالإضافة إلى تأثير صعود اليمين على الاقتصاد، فقد تركز هذه الأحزاب على السياسات الاقتصادية الحمائية، ما قد يؤثر على التجارة والاقتصاد بشكل عام.
ومن المتوقع أن ينعكس صعود الأحزاب اليمينية على العلاقات الأوروبية، وتظهر بشكل أكثر تعقيداً على المستوى الأوروبي، فالأحزاب ذات الاتجاه اليميني، غالباً ما تكون ناقدة للاتحاد الأوروبي، وتدعو إلى سياسات أكثر استقلالية، ونجاحها في فرنسا يمكن أن يؤدي إلى تقوية التيارات المشككة في الاتحاد في دول أخرى.
وقد يؤثر صعود اليمين على التعاون الأمني، فيمكن أن تؤدي السياسات الأمنية المشددة في فرنسا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ولها انعكاس أيضاً على السياسات الاقتصادية، فتوجّه اليمين المتطرف نحو الحمائية قد تؤثر على سياسات السوق الأوروبية الموحدة والتجارة بين الدول الأعضاء.
وعلى صعيد التداعيات الجيوسياسية، يمكن أن تؤدي النجاحات اليمينية إلى تغييرات في العلاقات الخارجية لفرنسا، مع توجهات أكثر انفتاحاً نحو روسيا، وتوازنات جديدة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن حيث التأثير على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فمن الممكن أن تتغير سياسات فرنسا تجاه الحلف بناءً على الرؤية اليمينية التي قد تكون أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالالتزامات العسكرية الخارجية.
وقد يقود صعود الأحزاب اليمينية على الأحزاب السياسية الأوروبية، إلى تقويتها في أوروبا، فنجاح اليمين في فرنسا يمكن أن يلهم الأحزاب المماثلة في دول أخرى؛ مثل إيطاليا، ألمانيا، والنمسا. كما أن تأثير هذا الصعود سيطال التوازنات السياسية، ويؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل البرلمان الأوروبي وتأثيرها على سياسات الاتحاد.
إذن، صعود اليمين المتطرف في فرنسا لا يؤثر فقط على السياسة الداخلية، بل يمتد تأثيره ليشمل كافة أنحاء أوروبا، ومن ثمَّ فإنَّ التحدي الأكبر يتمثل في كيفية استجابة الأحزاب والمؤسسات الأوروبية لهذا الصعود، ومدى قدرتها على المحافظة على تماسك الاتحاد الأوروبي ومبادئه الأساسية في مواجهة هذه التغيرات السياسية العميقة.
يذكر أن اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، تصدَّر وبفارق كبير، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، ما يرشحه للوصول إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة.
وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5% من الأصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1% من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً (20,5 إلى 21,5%) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
وبهذه النتائج، يكون ماكرون خسر رهانه على حلِّ الجمعية الوطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لتصحيح المسار بعد الانتخابات الأوروبية، وبات في «موقع ضعيف» ومرغماً على إعادة بناء صورته ومصيره السياسي في ما تبقى من ولايته المهددة.
