خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته ليرد على الادعاءات الكاذبة التي طالت زوجته، السيدة الأولى بريجيت ماكرون، والتي زعمت أنها وُلدت ذكرًا، كاشفًا عن دوافعه لمواجهة هذه الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع، خاصة في الولايات المتحدة، بعد أن تجاهلها لفترة طويلة.
وقال ماكرون في حوار أجرته معه مجلة «باريس ماتش» الفرنسية، إنه «كان هناك تقليدٌ يقول: دع الأمر يمر، هذا ما فعلناه في البداية، كان ذلك في فرنسا، نُصحنا بعدم تقديم شكوى، كان هذا يُهدد بإثارة ما يُسمى بتأثير سترايساند، الذي يُسلط الضوء على هذه الأكاذيب».
وأوضح ماكرون أن انتشار هذه الادعاءات في الولايات المتحدة، خاصة من خلال منصات إعلامية مثل بودكاست المعلقة اليمينية كانديس أوينز بعنوان «Becoming Brigitte»، دفع الزوجين إلى اتخاذ إجراء قانوني، مضيفًا أن: «انتشارها في الولايات المتحدة جعلنا نضطر للرد، الأمر يتعلق بالحفاظ على الحقيقة».
وفي دفاعه عن زوجته، أكد ماكرون أن هذه الهجمات تستهدف ليس فقط هويتها كـ«زوجة وأم وجدة»، بل تمس كرامة عائلتهما، مشيرًا إلى أن «ليس من حرية التعبير أن نسعى لمنع ظهور الحقيقة»، كما وجه نقدًا لاذعًا للمدافعين عن حرية التعبير في الولايات المتحدة، قائلًا: «أولئك الذين يُحدثونك عمّا يُسمى بحرية التعبير هم من يمنعون الصحفيين من دخول المكتب البيضاوي، أنا لا أقبل ذلك».
وتأتي تعليقات ماكرون بعد أن رفع هو وزوجته دعوى تشهير في يوليو الماضي ضد أوينز في محكمة ديلاوير العليا، متهمين إياها بشن «حملة إذلال عالمية» من خلال نشر ادعاءات كاذبة، بما في ذلك أن بريجيت وُلدت باسم شقيقها الأكبر، جان ميشيل تروغنو، حيث تصف الدعوى تصريحات أوينز بأنها «أكاذيب مدمرة» تهدف إلى تعزيز شهرتها ومنصتها.
في حين ردت أوينز مدعية أن الدعوى تهدف إلى «ترهيب» حرية التعبير، لكن ماكرون أصر على أن هدفه هو استعادة الحقيقة وحماية كرامة عائلته، حيث تضمنت الدعوى القانونية أن أوينز تجاهلت طلبات سحب الادعاءات ثلاث مرات، مما دفع الزوجين لاتخاذ إجراء قانوني.
وبدأت الشائعات حول جنس بريجيت ماكرون في عام 2021، عندما نشرت مجموعات متطرفة في فرنسا، بما في ذلك أنصار حركات مناهضة للقاحات و«كيو أنون»، ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت هذه الشائعات لاحقًا في الولايات المتحدة، حيث تضخمت من خلال بودكاست أوينز، الذي حصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على يوتيوب.
في فرنسا، فازت بريجيت وشقيقها جان ميشيل تروغنو بدعوى تشهير في سبتمبر 2024 ضد امرأتين نشرتا هذه الادعاءات، لكن محكمة استئناف باريس نقضت الحكم في يوليو 2025، معتبرة أن الادعاءات تقع ضمن حرية التعبير، وقد استأنفت بريجيت هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، حيث تُظهر هذه القضية التحديات القانونية التي تواجه الشخصيات العامة في مواجهة التشهير.
أخبار ذات صلة
