وأوضح، في حواره مع «عكاظ»، أن الهيئة أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من حافلات نقل الركاب الكهربائية الصديقة للبيئة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وستتوسع الهيئة في تبنيها للحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة لتغطي بقية مدن ومحافظات المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة تفرض رقابة على مقدمي الخدمات من الشركات والأفراد في كافة أنشطة النقل البري والبحري وكذلك السككي؛ للتأكد من مدى امتثالهم للأنظمة والاشتراطات التي تضعها في سبيل تطوير ورفع جودة وكفاءة هذه الخدمات الحيوية.
وبين، أن الفرق الرقابية بالهيئة نفذت خلال 2023 أكثر من 260 ألف عملية فحص على كافة الأنشطة والخدمات المقدمة وكذلك الشركات، وبلغت نسبة الامتثال 91 %. وإلى تفاصيل الحوار:
91 % نسبة الامتثال
• في البداية نود أن نتعرف على مجهودات الفرق الرقابية في قطاعات النقل البري، والبحري، والسككي خلال عام 2023 ؟
•• بداية، نشكر لكم الاستضافة عبر هذه الصحيفة المتميزة في الوسط الإعلامي السعودي، وفي ما يتعلق بجهودنا الرقابية في الهيئة العامة للنقل بكل تأكيد لدينا فرق رقابية معنية بمراقبة مقدمي الخدمات من الشركات والأفراد في كافة أنشطة النقل البري والبحري، وكذلك السككي للتأكد من مدى امتثالهم للأنظمة والاشتراطات التي تضعها في سبيل تطوير ورفع جودة وكفاءة هذه الخدمات الحيوية، انطلاقاً من دور الهيئة التشريعي والتنظيمي، فخلال العام الماضي 2023، قامت الفرق الرقابية بالهيئة بأكثر من 260 ألف عملية فحص على كافة الأنشطة والخدمات المقدمة وكذلك الشركات، وبلغت نسبة الامتثال 91 %، وقد حصلت الهيئة العامة للنقل نظير جهودها في مجال الرقابة على شهادة الآيزو في تحقيق معايير الجودة العالمية بمجال الرقابة والتفتيش لقطاع النقل البري والبحري والسككي.
فوز مستحق للمملكة
• حققت السعودية فوزاً ساحقاً في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO) خلال العام الماضي، ماذا يمثل هذا الفوز، وما أثره في تفعيل دور المملكة عالمياً ؟
•• فوز مستحق باسم المملكة نظير ما قدمته من جهود ومبادرات ضمن مجموعة الدول الأعضاء، ومسيرة التعاون والعمل المشترك في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وفي ظل دعم قيادتنا الرشيدة لتشارك المملكة اليوم في صناعة القرار الدولي في مجال القطاع البحري العالمي، حيث يمتد حضور المملكة في هذه المنظمة الدولية إلى أكثر من 54 عاماً، منذ إنشائها في العام 1958 في لندن، وتضم في عضويتها 175 دولة من مختلف دول العالم، وتتبنى المملكة مجموعة من المبادرات المحورية والمهمة.
6 جهات متخصصة
• ما أبرز جهود الهيئة العامة للنقل في تطوير صناعة النقل البحري في المملكة ؟
•• لدى الهيئة العديد من الأعمال والمشاريع الداعمة لتطوير هذه الصناعة الحيوية في المملكة، وفي طليعتها الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية لتقود عجلة النمو والتقدم في مجالات النقل البحري، فاليوم نفخر بـ 1,841 بحاراً سعودياً بنسبة نمو بلغت 3%، كما ساهمت الهيئة في توفير الأكاديميات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في تخصصات النقل البحري، حيث وصل عدد الجهات التعليمية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل إلى 6 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري.
مسيرة تطوير مستمرة
• ما التكنولوجيا الحديثة التي تم اعتمادها في المشاريع الناجحة لهيئة النقل لعام 2023 ؟
•• اعتمدت الهيئة العامة للنقل خلال العام الماضي عدداً من المشاريع والنماذج الحديثة والداعمة لمسيرة التطوير المستمرة وفق توجهات الهيئة العامة للنقل الإستراتيجية وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمة ذلك فقد أطلقت الهيئة خلال العام الماضي «البيئة التنظيمية التجريبية» «Sandbox» كأول برنامج مخصص للابتكار.
وأطلقت الهيئة خلال العام الماضي مجموعة من حافلات نقل الركاب الكهربائية الصديقة للبيئة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ابتداءً بمحافظة جدة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام ومحافظة القطيف، ومحافظة الطائف، كما أعلنت الهيئة في شهر ديسمبر من العام الماضي عن 25% من الحافلات الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بمدينة تبوك، وستتوسع الهيئة في تبنيها للحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة لتغطي مدن ومحافظات المملكة.
• ما الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز استخدام وسائل النقل العام وتشجيع المواطنين على ترك المركبات الخاصة ؟
•• هناك مستهدفات رئيسية تعمل الهيئة على تحقيقها في ضوء الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها تحفيز استخدام وسائل العام ورفع حصته من 1% لتصل إلى 15% بحلول العام 2030، وفي سبيل ذلك فقد سعت الهيئة إلى إطلاق عدة مشاريع للنقل العام بالحافلات داخل المدن في 9 مدن ومحافظات في المملكة، وتشمل المدينة المنورة وحاضرة الدمام ومحافظة الأحساء والقطيف، ومدينة بريدة ومحافظة عنيزة، ومحافظة الطائف.
39 ألف شكوى
• ما جهود الهيئة العامة للنقل في جانب تحسين تجربة العميل ومعالجة الشكاوى أو المقترحات ؟•• تحرص الهيئة على مستوى جودة الخدمة المقدمة وتحسين تجربة العميل، وتعمل مع شركائها في القطاع الخاص على عدد من العناصر التي تساهم في تحقيق ذلك، منها على سبيل المثال لا الحصر: إلزام مقدمي الخدمة (الشركات البريدية) بمعالجة الشكاوى خلال 7 أيام عمل، وفي حال لم تتم معالجة المشكلة تُصعد الشكوى للهيئة وذلك من خلال الرقم الموحد 19929، وتتم معالجة الشكاوى المصعدة للهيئة العامة للنقل خلال 5 أيام عمل من تاريخ تلقي الشكوى، ولدينا في الهيئة نظام إلكتروني موحد يرتبط به جميع مزودي الخدمات في قطاع الطرود البريدية ويبدأ الربط الإلكتروني مع بداية الترخيص للشركة بهدف المتابعة اللحظية لكافة الشكاوى.
وبلغ إجمالي الشكاوى التي تم تصعيدها للهيئة العامة للنقل على مقدمي خدمات الطرود البريدية، منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي 2022 وحتى هذه اللحظة، أكثر من 39 ألف شكوى.
تفعيل الخطط البديلة
• ما خطط الهيئة خلال المواسم التي تزداد فيها الطلبات بشكل كبير ؟
•• لدى الهيئة العامة للنقل خطة عمل لمواجهة الطلب العالي خلال المواسم، وتتضمن خطة العمل، خطة طوارئ للهيئة في حال كان هناك تعثر للشركات ومقدمي الخدمات من خلال تفعيل خطط بديلة، وتشمل التواصل المباشر مع المستفيدين ومعالجة طلباتهم، وكذلك التحقق من السبب الحقيقي للتعثر ومعالجته على الفور، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم للشركات المتعثرة من خلال توفير شركة أخرى ثالثة تتعاقد مع الشركة المتعثرة لمعالجة التعثر، وأخيراً، التعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي للمزيد من الدعم اللازم وتسهيل عمل الهيئة والشركات المقدمة للخدمة.
• توجد جهود تُبذل ضمن رحلة الهيئة العامة للنقل في مجال التحول الرقمي، ماذا عن هذه الرحلة وأبرز مستجداتها، وكيف ساهم هذا التوجه في تطوير وكفاءة الخدمات ؟
•• تعي الهيئة أهمية توفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، وإتاحة الوصول إليها بيسر وسهولة وبما يدعم تحسين وتطوير رحلة المستثمر أو المستفيد، فقد أنشأت الهيئة بوابة نقل الإلكترونية (Nagl.com)، فمن خلال هذه البوابة الإلكترونية بإمكان المستفيد تنفيذ أي من الخدمات المتعلقة بالهيئة في قطاعات وأنشطة النقل البري والبحري بشكل آلي وفي أي وقت.
مشاريع نوعية رائدة
• هل توجد مشاريع قادمة مهمة يمكن للجمهور الاطلاع عليها في المستقبل القريب ؟•• نعم، بكل تأكيد الهيئة حريصة على تقديم المشاريع النوعية والرائدة والتي تسهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة، ومنطلق إيمانها التام بأهمية جمهورها الذي تعتبره شريكاً مهماً في النهوض بهذه الصناعة الحيوية، وخلال هذا العام 2024، سنعلن عن عدد من المشاريع والمبادرات التي ستصب في مصلحة جمهورنا الكريم من المستفيدين والمستثمرين والعاملين في قطاع النقل البري والبحري والسككي.
• هل يمكنكم تزويدنا بنماذج ناجحة لمشاريع التنقل الذكي والمستدام التي تم تنفيذها في عام 2023 ؟
•• إطلاق الحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة وكذلك السيارات الكهربائية في قطاع تأجير السيارات ولأول مرة في المملكة، إضافة إلى البيئة التنظيمية التجريبية في النقل، واستخدام طائرات الدرون لقياس حركة الحافلات، ومدى انسيابية حركة تنقل الحجاج عبر الحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة، واستخدام النظارة الافتراضية بتقنية الواقع المعزز، التي تُفعل لأول مرة في موسم الحج، وكذلك تجربة الحافلات ذاتية القيادة.
• هل توجد خطط لتوسيع استخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل خلال السنوات القادمة ؟
•• بكل تأكيد، فما زال لدينا الكثير من الفرص والنماذج الحديثة التي سنسعى إلى توفيرها وتبنيها بعد التحقق من جدواها للوصول بقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى أفضل المعايير العالمية، وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ضوء رؤيتنا الطموحة 2030.
