وتتضمن الوثيقة النص القانوني للائحة التنفيذية، وتفاصيل حول كيفية التعامل مع حالات الإيذاء والعنف الأسري، كما تتناول توفير الإيواء والرعاية للضحايا، وتنظيم عمل مراكز الحماية ودور الإيواء، وتحديد مهمات فرق العمل المتخصصة، وحقوق وواجبات المسؤولين عن الحماية، كما تحدد أيضاً الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالات الإيذاء الجسيمة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم للضحايا.
وتشمل خدمات الإيواء والمساعدة والدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء جوانب عدة، وتقوم الوزارة بتوفير مراكز الإيواء التي توفر بيئة آمنة ومأوى للضحايا، سواء كانوا أطفالاً أو نساء. كما تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للضحايا، وتعمل على توفير الاستشارة والتوجيه لهم ونشر التوعية حول مفهوم الإيذاء وأساليب الوقاية منه.
وشددت المادة الـ12 في اللائحة التنفيذية، على إقامة التدابير الوقائية المناسبة لحماية الأفراد من الإيذاء، وتشمل التدابير توعية أفراد المجتمع، خصوصاً الفئات المعرضة للإيذاء، بمفهوم الإيذاء وخطورته وطرق الوقاية منه والتعامل معه. كما تتضمن توعيتهم بحقوقهم الشرعية والنظامية، وتعزيز برامج الإرشاد الأسري والتمويل الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بما يساعد على معالجة الظواهر السلبية التي تساهم في إيذاء الأفراد.
وأكد المستشار والمحامي القانوني سلمان الرمالي، أن نشر ثقافة معرفة الحقوق من خلال مجلس شؤون الأسرة، خصوصاً اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، يهدف إلى تنظيم وتنفيذ الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى حماية الأفراد من الإيذاء وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا. وتشمل اللائحة تعريفات للمصطلحات المستخدمة، وتحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع حالات الإيذاء، إضافة إلى توفير الدعم اللازم للضحايا وتوعية المجتمع بمفهوم الإيذاء وخطورته.
