وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، أنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، في قصر السلام، لتصدر قرارها بشأن طلب التعديل والإشارة إلى التدبير المؤقت، المقدم في 10 مايو، في الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مبينة أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتتضمن أيضاً طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة.
وطلب المدعي من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة قد أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار، فيما ترى جنوب أفريقيا أن تطور الوضع على الأرض، خصوصاً العمليات في رفح، يتطلب أمراً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأوضحت جنوب أفريقيا، في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى مستوى مروع، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
بالمقابل، تحدى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان قرارات المحكمة الدولية، مؤكدا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من مواصلة حربها في غزة.
