وقال القضاة: «قررت المحكمة بأغلبية 5 مقابل 4 إقالة المتهم من منصب رئيس الوزراء بسبب عدم التزامه بالنزاهة»، مضيفين أن سلوكه انتهك المعايير الأخلاقية بشكل صارخ، وبهذا يكون سريتا، قطب العقارات الثري، رئيس الوزراء الرابع في تايلند الذي يُقال في غضون 16 عاماً بقرار من المحكمة ذاتها.
وإقالة سريتا بعد أقل من عام في المنصب، تعني أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى لمدة 20 عاماً من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزاباً سياسية، خصوصاً أن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب رغم أن سريتا عمل جاهداً على إنعاشه في ظل ضعف الصادرات والإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مستويات ديون الأسر بشكل كبير وعدم قدرة أكثر من مليون شركة صغيرة على الحصول على قروض.
وتوقعت الحكومة نمواً بواقع 2.7% فقط لاقتصاد البلاد في عام 2024، وهو معدل متخلف عن نظرائه في المنطقة. وكانت سوق تايلند من بين الأكثر تراجعاً في آسيا هذا العام.
بدوره، قال سريتا للصحافيين: «أشعر بالحزن لترك منصب رئيس الوزراء لاتهامي بأني لم أمتثل للمعايير، لقد أديت واجبي بكل نزاهة وصدق». ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ويتشاي سيعقد اجتماعاً غداً (الخميس)، للائتلاف الحاكم والحكومة المؤقتة، في أعقاب إقالة سريتا تافيسين.
