وبحسب تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، فإن جهود الوساطة الدولية لم تنجح حتى الآن في وقف النزاع، وقد جرت منتصف أغسطس الماضي أحدث محاولة وساطة لإعادة تنشيط عملية وقف إطلاق النار المتوقفة، بهدف جمع وفود رفيعة المستوى من طرفي الصراع.
وهدفت محادثات جنيف إلى تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية على مستوى السودان، للسماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، وإنشاء آلية قوية للمراقبة والتحقق.
وتم تحقيق بعض التقدم المحدود في وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، ووافق الجيش السوداني على إعادة فتح معبر أدري المؤقت من تشاد، الذي أغلق بشكل تعسفي في فبراير، بينما فتحت قوات الدعم السريع طريق «الدبه».
وتدخل شاحنات الأمم المتحدة الآن دارفور، رغم أن حركة المرور إلى ما بعد غرب دارفور تواجه صعوبات شديدة بسبب الأمطار الغزيرة وانهيار الجسر الوحيد الذي يربط حدود تشاد بجنوب ووسط دارفور، ولكن منذ انتهاء المحادثات تصاعدت أعمال القتال.
وعزا التقرير السبب الرئيسي لفشل محادثات وقف إطلاق النار إلى أن كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالتا تسعيان لتحقيق نصر عسكري.
وخلال محادثات جنيف، وافقت قوات الدعم السريع على مدونة سلوك لحماية المدنيين، تلاه توجيه من قائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لكن التزاماتها تظل مقوضة بشكل كبير.
ووسط هذا الجمود، اقترح التقرير زيادة الضغط على الدول التي تدعم الحرب من خلال تقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي للأطراف المتحاربة.
ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الانتهاكات المتعلقة بالحظر الحالي، كما أن هناك حاجة لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعيشون في الديموقراطيات الغربية ويقومون بنشر خطاب الكراهية والدعوة إلى استمرار الحرب.
وشدد على ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة وشركاؤها العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية لمحاولة استغلال نفوذها على الطرفين المتحاربين وإقناعهما بأن الجميع خاسر إذا استمرت الحرب.
وحذر التقرير من أن السودان يواجه احتمالاً حقيقياً للتقسيم الفعلي تحت حكومتين متنافستين، وقد يصل الأمر إلى تفكك أكبر. وطالب المدنيين الداعمين للديموقراطية في السودان بالتوحد على منصة مناهضة للحرب وجعل أصواتهم مركزية في تشكيل جهود بناء السلام المستقبلية، والدعم الدولي ضروري لتحقيق هذا الهدف.
