ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، في مؤشر على بدء موجة تضخم جديدة مدفوعة بزيادة الرسوم الجمركية، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للتحفظ بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكر مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% في يونيو، مقارنة بـ 0.1% في مايو، وهو أعلى معدل منذ يناير. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 2.7% مقابل 2.4% في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين التي قدرت الزيادة بـ2.6%.
ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن بدء تنفيذ رسوم جمركية جديدة مطلع أغسطس القادم على واردات من دول عدة بينها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل ودول أوروبية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة إضافية في أسعار السلع خلال الصيف.
وكانت بيانات قد صدرت الشهر الماضي تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بقدر طفيف إلى 2.4% في مايو، من 2.3% في أبريل، وأقل من 2.5% متوقعة.
وذكر كبير الاستراتيجيين العالميين لدى «جيه بي مورجان» ديفيد كيلي، أنه في حال استمرار الرسوم الجمركية الحالية، ستبدأ ضغوط الأسعار بالتراكم في أواخر هذا الصيف، وستبلغ ذروتها في الربع الأخير، ما سيدفع التضخم إلى معدل سنوي يبلغ حوالى 4%.
وأشار كبير مسؤولي الاستثمار لدى «كوميريكا ويلث مانجمنت» إريك تيل، إلى أنه في النهاية سيتم تمرير الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية إلى المستهلك، لكن الشركات تتوخى الحذر حالياً في رفع الأسعار، نظراً لحساسية السوق والظروف الاقتصادية الراهنة.
أخبار ذات صلة
