يوم الاثنين قبل الماضي اختار الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب مرشحاً عنه لخوض الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر القادم. أول أمس (السبت) أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من ترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية نوفمبر القادم.
لقد أضاع الرئيس بايدن كثيراً من الوقت ليقتنع بعدم أهليته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة أمام مرشح الحزب الجمهوري (القوي) الرئيس السابق دونالد ترمب. قد يأخذ من الحزب الديمقراطي مزيداً من الوقت لاختيار بديل عن الرئيس جو بايدن. حتى مع وجود نائبة الرئيس (كمالا هاريس)، فإن ترشيحها سيكون بمثابة التزكية، وليس نتيجة خوض انتخابات تمهيدية قاسية ومضنية داخل الحزب، كما جرت العادة.
نفس المشكلة، تقريباً، يواجهها الحزب الجمهوري، عندما اختير المرشح الوحيد دونالد ترمب لتمثيل الحزب الجمهوري على ورقة الحزب في انتخابات الرئاسة. فالرئيس ترمب هو الآخر لم يكن اختياره نتيجة لمنافسة داخل الحزب، بقدر ما هو اختيار بالتزكية من قبل كوادر الحزب، مع ما يشبه تأييداً كاسحاً من قبل القاعدة العريضة للحزب، دون أن يتقدم أي من زعماء الحزب كمنافس محتمل قادر على خوض الانتخابات، وكسبها.
من المؤكد أن كلا المرشحين، سواء السيدة كمالا هاريس أو الرئيس ترمب، ليسا ما يمكن أن تقدمه الديمقراطية الأمريكية حصرياً، لتقلد أعلى منصب تنفيذي في العالم. كلا المرشحَين لا تنطبق عليهما معايير الاختيار التقليدية الصارمة لرئيس الولايات المتحدة. في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي وُجِد الرئيس دونالد ترمب مذنباً في 34 قضية ما بين جناية وجنحة ومخالفة قانونية، مجموع عقوبتها قد يصل لأكثر من 400 سنة، مع ذلك يصر الحزب الجمهوري، بنخبه وبقاعدته الجماهيرية العريضة، على اختيار الرئيس ترمب ليكون مرشحاً للحزب!
وإن كان الرئيس دونالد ترمب كسب نقطة أخرى، تضاف لإنجازه، عندما كسب أول مناظرة مع الرئيس جو بايدن، حيث تعرض في 13 يوليو الجاري لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطاباً في تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا. لقد ساهمت هذه المحاولة، التي تشير أصابع الاتهام فيها لإدارة الرئيس بايدن، ليس بارتكابها أو التواطؤ في ارتكابها، لكن في تقاعس قوات الأمن عن توفير الحماية الكافية للرئيس ترمب! لقد ساهمت محاولة الاغتيال تلك في زيادة شعبية الرئيس ترمب، حيث ترى القاعدة العريضة المحافظة للحزب الجمهوري في نجاة الرئيس ترمب تجلياً للعناية الإلهية، مباركةً لتوجه إرادتهم! كما أن علينا هنا أن نتذكر ما قاله الرئيس ترمب، قبل كل تلك الأحداث، إن عدم فوزه بهذه الانتخابات سيقود إلى حربٍ أهلية!
الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتوصل الحزب الديمقراطي لمرشح يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وكسبها. على رغم ما يبدو من زخم سياسي داخل نخب الحزب تجاه اختيار السيدة كمالا هاريس، فإن الخلفية العرقية والجنسية للسيدة هاريس قد تُظهر في الأيام القليلة القادمة معارضة داخل الحزب الديمقراطي حول أهلية السيدة هاريس ولياقتها الانتخابية. كما علينا ألا ننسى أنه ليس فقط الانتخابات الرئاسية هي التي على المحك بل والانتخابات التشريعية لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، وكذا ثلث مجلس الشيوخ، هي الأخرى على المحك.
مهما كان الوضع عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الثالث من نوفمبر القادم، فإن هذه الانتخابات لن تكون كسابقتها، من حيث الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما سيضع مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة على المحك.
منصب الرئاسة في الولايات المتحدة لم يعد ينظر إليه بتلك الهالة من «القدسية السياسية»، التي كان يتمتع بها المنصب ومن يحتله. تاريخياً: يُنظر للرئيس الأمريكي، كنموذج للمواطن الأمريكي (الصالح)، الذي يعكس توجه الإرادة العامة.. ويتمتع بخصال أخلاقية رفيعة تعكس احترامه للدستور والقانون وقيم الثقافة الأمريكية الديمقراطية في أبهى صور مثاليتها. كل تلك الصفات لم تعد متوافرة، مما يعكس إفلاساً خطيراً، غير مسبوقٍ، للممارسة الديمقراطية الأمريكية.
تبقت ثلاثة أشهرٍ على موعد الانتخابات الرئاسية يمكن أن تحدث خلالها تطورات حاسمة، قد تقلب الصورة رأساً على عقب، خاصةً لو وُفّقَ الحزب الديمقراطي في اختيار مشرح قادر على هزيمة الرئيس ترمب، حيث تكاد تجمع استطلاعات الرأي على فوزه لو أُجريت الانتخابات اليوم. لكن توقعات اليوم ليست بالضرورة هي مخرجات الغد.
