كما يهدف المشروع، إلى أن تحفز الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والاستفادة منها. وتُشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة عن المجلس العلمي وتابعة له، برئاسة النائب، تعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار داخل الجامعة، ولها الإشراف على أداء الجامعة في تطوير البحث العلمي والابتكار وتوجيهه لمعالجة القضايا المجتمعية المحلية والدولية، والتوصية للمجلس العلمي بالقواعد واللوائح البحثية.
ويتم الإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الإدارة التنفيذية، أو من ميزانية المبادرات والبرامج المعتمدة، أو من التعاقدات والاتفاقيات، أو أي مصادر أخرى، وفقاً للميزانية المعتمدة والمقدمة لكل بحث أو مشروع، وبما يتفق مع شروط كل برنامج حسب العقد الموقع مع الفريق البحثي.
ويجوز أن يُصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين والمحكمين والمصححين اللغويين ومحرري المجلات العلمية ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار على تقييم المقترحات والتقارير والكتب والموسوعات والمخطوطات، مكافأة تتناسب مع ما يصرف لمثل هذه الأعمال، تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة. ويجوز للجامعة منح الباحثين المتميزين، والبحوث المتميزة، حسب المعايير التي يقرها مجلس الجامعة والمبني على توصية المجلس العلمي، شهادة تقدير وجوائز ومكافآت مالية، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وتوزع المكافأة بينهم بالتساوي، ووفق الموازنة المعتمدة.
ولا يجوز للجامعة أو الباحث تعديل نطاق البحث المدعوم وخطته المعتمدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الجهة الداعمة، كما يجوز التعاقد مع باحثين بعقود لفترة زمنية محددة؛ لغرض إجراء البحوث المدعومة بعقود خارجية، بشرط ألا تتجاوز مدة العقد مع الباحثين المدة المحددة للبحوث المدعومة من جهة خارجية، وأن يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانية البحث المدعوم خارجياً. ولا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً أن يستخدم عند نشره بحثاً – ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة – غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة. وتعمل الجامعة على تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية، وأن تتحقق من مصداقيتها ونزاهتها وخلوها من أي ممارسات تُخل بالأمانة السلوكية العلمية، وبالأخلاقيات المرعية في المجال البحثي، ومتوافقة مع المعايير العالمية، وتشمل الممارسات البحثية كل الممارسات سواء ما يجري على المخلوقات الحية، أو أخلاقيات البحث العلمي، أو ما يخص التخصصات الأدبية والاجتماعية والإنسانية والعلمية التطبيقية.
