أمرت النيابة العامة المصرية بتقديم 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وبحسب بيان رسمي، أمس (السبت)، كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واقعة مدرسة سيدز الدولية للغات
وكانت مدرسة «سيدز» الدولية بمدينة العبور في مصر، شهدت في نوفمبر الماضي، جريمة تحرش وتعدٍ جنسي على 6 تلاميذ في مرحلة «كي جي 2»، لا تتعدى أعمارهم الـ5 سنوات، من جانب عدد من العاملين في المدرسة.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغات من أولياء أمور 6 أطفال مقيدين بالمدرسة تفيد بتعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء جنسيا، من بعض العاملين في إحدى الغرف بالمدرسة، وهي الجرائم التي تمت تحت تهديد السلاح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من بضبط المتهمين، لإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، قد أصدر قرارا بوضع المدرسة تحت إشراف الوزارة بالكامل، وذلك بعد رصد المخالفات التي ارتكبتها إدارتها في التعامل مع ملف التحرش بالطلاب.
واقعة مدرسة الإسكندرية الدولية للغات
وكانت أحالت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، في 9 ديسمبر الماضي، المتهم بالاعتداء على أطفال في مدرسة دولية إلى المفتي، وحددت جلسة في 1 فبراير 2026 للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات ضد عامل بأحد المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.
وكشفت التحريات الأولية عن اعتدائه على 3 فتيات وولد. وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وحررت محضراً بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.
كما جاء في تفاصيل أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت للمتهم، تهمة خطف طفلة بالتحايل، مستغلاً عمله في المدرسة، حيث استدرجها إلى مكان بعيداً عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة، في غرفته الملحقة بفناء المدرسة، واهماً إياها باللهو معها، مستغلاً حداثة سنها وقاطعاً صلتها بمتولي رعايتها.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، حيث قام، في ذات الزمان والمكان، بصفته خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها في المدرسة، بهتك عرض الطفلة بالقوة، وهي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها (مواليد عام 2020)، إذ كشف عنها وعن نفسه ملابسهما، وتحسس مناطق عفتها، محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وهاتكاً عرضها مستغلاً عدم تمييزها، ومكرراً فعلته عدة مرات.
