أصدرت وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية قراراً استثنائياً بإعفاء شحنات الترانزيت العابر ذات الوجهة النهائية خارج البلاد، خصوصاً تلك المتجهة إلى دول الخليج العربي، من شرط التسجيل المسبق للشحنات عبر نظام ACI، وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، في ضوء الظروف الاستثنائية الناجمة عن التصعيد العسكري في المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
حركة البضائع
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك منح شحنات الترانزيت العابر تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية. وأوضح أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات ACI؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية».
وقال كجوك: «السلطات المصرية تعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية».
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي رئيسي في ظل الاضطرابات التي أثرت على مسارات الملاحة التقليدية.
تخفيف الضغط
وكشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي أن هذه التيسيرات تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما تم شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.
ويُطبق القرار على الشحنات العابرة عبر موانئ رئيسية مثل العين السخنة، سفاجا، نويبع، والإسكندرية، ويستهدف بشكل أساسي البضائع القادمة من أوروبا أو آسيا والمتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أو العكس، دون دخولها السوق المحلية.
ونظام التسجيل المسبق للشحنات هو نظام جمركي إلكتروني إلزامي طبقاً لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، يُلزم المستوردين أو وكلاءهم بتقديم بيانات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل عبر منصة «نافذة»، لإصدار رقم تعريفي ACID وتقييم المخاطر الأمنية، والذي بدأ تطبيقه تجريبياً في 2021 على الشحن البحري، ثم امتد إلى الجوي في يناير الماضي.
