تتجه الحكومة المصرية لرفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وأعلى شريحة استهلاك منزلي. وذلك بحسب ما أكدت مصادر لقناة «العربية بيزنس».
ووفق المصادر، رفعت مصر أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة تتراوح من 20 – 91%.
وشملت الزيادات كذلك أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، بنسب تراوحت بين 16% و28%، في حين تم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح.
ترشيد الاستهلاك
وخلال الأسبوع الماضي، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت، أنه يجري دراسة أسعار الكهرباء على الفئات المختلفة في مصر ولكن سيتم الإعلان رسمياً حال اتخاذ قرار.
وأضاف الوزير: «نحصل على الغاز المورد لصالح محطات إنتاج الكهرباء بـ 4 دولارات مقارنة بسعره العالمي حالياً».
وناشد عصمت، المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين.
وقال إن الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، واتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك.
تقليل الفقد
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا في الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة.
ولفت الوزير إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي ساهمت في انخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.
ونوه إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.
