كلف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، بسحب رخص 16 شركة سياحة، تحايلت بتسفير أشخاص لأداء الحج بصورة غير نظامية، ودون تقديم خدمات لهم، وإحالة المسؤولين عن هذه الشركات إلى النيابة العامة المصرية، مع فرض غرامات عليها.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي -بتكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي- لجنة متابعة وإدارة الوضع الخاص بالمصريين ممن استغلوا تأشيرات السياحة لأداء الحج بطريقة غير نظامية، حيث تضمنت أعمال اللجنة رصد الشركات السياحية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة الموضوع إلى النائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير حاملي تأشيرة السياحية بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
وأضاف بيان رسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري أنه تم العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، وذلك قبل وأثناء موسم الحج، منعاً لتكدس غير النظاميين داخل السعودية، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار المصرية بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.
وأهابت اللجنة، بالمصريين، الالتزام بأداء الحج من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، حيث دأبت وزارة السياحة المصرية على مدى الشهور الماضية على إصدار عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة، فيما شدد وزير الداخلية المصري محمود توفيق، على أن أداء الحج بطريقة غير نظامية يعد مشكلة، مقدماً شرحاً عن الإجراءات المطلوبة للتعامل معها.
من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
