أثارت معلمة ألمانية الجدل بعدما ظلّت في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 16 عاماً في كلية مهنية في ويسيل، شمال الراين-وستفاليا، قبل أن تُقاضي صاحب العمل بعد طلبه إثبات حالتها الصحية.
المرأة التي لم يُكشف عن هويتها كانت تتقاضى راتبها الكامل منذ عام 2009، مُقدّمة شهادات طبية شهرية لم تخضع لتقييم طبي رسمي مطلقاً، ما أدى إلى تراكم مبلغ يقدر بـ مليون يورو تقريباً.
تفجّر الأزمة بعد تدقيق إداري
في أوائل 2025، طلب مدير جديد إجراء تدقيق إداري كشف فجوة كبيرة في الإجراءات: إذ لم يُطلب من المعلمة إجراء فحص طبي رسمي مطلقاً طوال سنوات الغياب. وبدلاً من الامتثال، رفعت المعلمة دعوى قضائية، لكن المحكمة الألمانية رفضتها واعتبرت الوضع «غير مفهوم تماماً»، وألزمتها بدفع رسوم قانونية بقيمة 2,500 يورو.
آثار محتملة وسجال وطني
يُشير خبراء إلى أن قيام المعلمة بأي نشاط مهني أثناء فترة إجازتها المرضية، مثل العمل في مشروع طبي أو نشاط بديل، قد يُشكّل انتهاكًا لقوانين الموظفين المدنيين، وقد يؤثر على راتبها ومستحقات التقاعد ومكانتها كموظفة مدنية، في حال تأكد ذلك.
وأثار الخبر نقاشاً واسعاً في ألمانيا حول ثغرات النظام في إجازات المرض المدفوعة للموظفين المدنيين، مقارنة بالقطاع الخاص حيث تُخفض المستحقات بعد ستة أسابيع.
أخبار ذات صلة
