على خلفية تصاعد الحرب ضد إيران، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الكونغرس بخفض الإنفاق غير الدفاعي التقديري بنسبة 10% للسنة المالية الجارية 2027، وزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 500 مليار دولار.
دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي
وتحتاج التعديلات المقترحة على الميزانية، بحسب وثيقة ميزانية البيت الأبيض، إلى موافقة الكونغرس، وهو ما يتطلب دعماً من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وغالباً ما يتعامل المشرعون مع طلبات الإنفاق هذه على أنها مجرد اقتراحات.
وأظهرت الوثيقة، أن ترمب يطلب تخصيص 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية للدفاع في السنة المالية 2027. لكن طلبات ميزانية عام 2027 تعكس الأولويات السياسية للإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، إذ يأمل الجمهوريون بقيادة ترمب، في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.
وفي ورقة حقائق عن الميزانية، أعلن البيت الأبيض أنه يجري تحقيق الوفورات من خلال تقليص أو إلغاء برامج (اليقظة)، والبرامج المستخدمة لإيذاء (الأمريكيين) والمبددة للموارد، ومن خلال إعادة المسؤوليات الحكومية والمحلية إلى الحكومات المعنية.
حملة ضد الإنفاق على “الطاقة الخضراء”
وتأتي بعض التخفيضات المقترحة في إطار حملة إدارة ترمب ضد الإنفاق على «الطاقة الخضراء»، فضلاً عن إلغاء ما يقرب من 30 برنامجاً تابعاً لوزارة العدل تعتبرها الإدارة «مكررة»، أو «مستخدمة كسلاح» ضد الشعب الأمريكي.
وتطلب ميزانية السنة المالية 2027 زيادة بنسبة 13% من أجل «تعظيم»، «قدرة وزارة العدل على تقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة».
ولفتت «نيويورك تايمز»، اليوم (الجمعة)، إلى أن إعلان البيت الأبيض، سيطلب من الكونغرس الموافقة على نحو 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2027، في ظل استمرار حرب إيران، وانخراطها في نزاعات حول العالم. وأكدت أنه في حال إقرار تلك الموازنة، سيكون «أعلى مستوى» للإنفاق العسكري في التاريخ الأميركي الحديث.
وجاء الطلب، الذي قُدم في إطار مشروع موازنة جديد للرئيس ترمب، بزيادة تقارب 40% مقارنة بما أنفقته الولايات المتحدة على البنتاغون في السنة المالية الحالية. وقالت الإدارة إنها ستقرن هذه الزيادة المقترحة بخفض قدره 73 مليار دولار في العديد من الوكالات الداخلية، بما في ذلك إلغاء بعض برامج المناخ والإسكان والتعليم.
عملية تمويل الحكومة السنوية
ودعا ترمب الكونغرس إلى إقرار الجزء الأكبر من التمويل الدفاعي الجديد، الذي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، ضمن عملية تمويل الحكومة السنوية، وإقرار الـ350 مليار دولار المتبقية باستخدام الآلية التشريعية نفسها التي استخدمها الجمهوريون لتمرير تخفيضاتهم الضريبية قبل عام. كما طلب زيادة التمويل الفيدرالي لدعم إجراءات ضبط الحدود وعمليات الترحيل الجماعي.
وقدّم ترمب ومساعدوه في الأيام التي سبقت إعلان الخطة، الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي، باعتبارها ضرورة ملحة، مشيرين إلى الحاجة لإعادة بناء مخزونات الذخيرة والإمدادات في ظل الحرب مع إيران.
واعتبر ترمب أن الإنفاق العسكري يجب أن يكون أولوية وطنية حتى على حساب برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الحكومية الأخرى، معتبراً أن التركيز يجب أن يكون على «الحماية العسكرية».
لكن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أعربوا عن قلقهم إزاء رفع الإنفاق العسكري إلى المستوى الذي اقترحه ترمب، خاصة في ظل عدم إطلاعهم بشكل كافٍ على تطورات الحرب في إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.
