تعتزم وزارة السياحة إقرار قواعد وجدول مخالفات وعقوبات مرافق الضيافة السياحية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتضمن القواعد إلغاء الترخيص و50 ألف ريال غرامة عند التعاقد لتقديم الخدمة عبر عقود غير موثقة من الوزارة.
ونص المشروع على أن النطاق الزمني لتطبيق جدول المخالفات والعقوبات هو موسم الحج الذي يبدأ سنوياً في غرة ذي القعدة، وينتهي في منتصف محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك.
وقسم المشروع مستويات الأنشطة إلى 5 فئات، إضافة إلى حجم المنشأة ما بين متناهية الصغر والنسبة المقررة للعقوبة المالية 25%، فيما المنشآت الصغيرة ونسبتها 50% من العقوبة، والمتوسطة وحدد النسبة من قيمة العقوبة المالية 75%، والمنشآت الكبيرة بلغت نسبتها 100%.
ومن المخالفات التي تضمنها المشروع عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين، وعقوبتها 20 ألف ريال للفئة الأولى و15 ألف ريال للفئة الثانية و10 آلاف ريال لبقية الفئات.
ومن المخالفات التي تضمنها الجدول عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صوره منها، وعقوبة الفئة الأولى 10 آلاف ريال، وللفئة الثانية غرامة 8 آلاف، وللفئة الثالثة 6 آلاف و4 آلاف للفئة الرابعة، و2000 للفئة الخامسة.
ومن المخالفات عدم الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي، واعتبر المشروع ذلك من المخالفات الجسيمة وحددت غرامتها 10 آلاف ريال للفئة الأولى، و8 آلاف للفئة الثانية و6 آلاف للفئة الثالثة، وللفئة الرابعة 4 آلاف ريال وللفئة الخامسة 2000 ريال بالإضافة إلى اغلاق مؤقت او كلي حتى تصحيح المخالفة.
كما أكدت على أنه إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في الموسم ذاته، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها، وإذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فتتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.
