رحّبت منظمة التعاون الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات بشأن قضية فلسطين خلال دورته الحادية والستين التي عقدت في جنيف في الفترة من 23 فبراير 2026 إلى 31 مارس 2026.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان قرارًا بعنوان: «حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة»، الذي يتماشى مع فتوى محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة، ويؤكد من جديد على ولاية لجنة التحقيق في تقديم تقارير عن النقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو بيعها لها.
كما تم اعتماد قرار آخر بعنوان: «المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل»، والذي يؤكد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك حظر اتفاقية جنيف الرابعة للنقل القسري للسكان المحميين ونقل سكان المحتل إلى الأراضي المحتلة.
ويُعيد القرار أيضًا التأكيد على ولاية لجنة التحقيق في الإبلاغ عن المستوطنين المتورطين في أعمال العنف أو التخويف أو المضايقة أو الإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والدول الثالثة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بعنوان: «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، أكد فيه من جديد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ودعا المجلس جميع الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها في دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق.
وخلال الدورة، اعتمد المجلس كذلك قرارًا بعنوان: «حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل»، الذي يؤكد على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ويدعو إلى المساءلة واحترام القانون الدولي.
