طرحت وزارة البيئة مسودة محدثة للائحة المناطق المحمية لترسيخ حماية الأنظمة البيئية وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في السعودية. وحددت اللائحة إطاراً صارماً يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البشرية داخل المحميات، وسيخضع بموجب التحديث دخول الأفراد إلى المناطق المحمية أو عبورها لضوابط مشددة، ويُشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
ونص المشروع على منح شركات الحراسات الأمنية داخل المحميات صلاحية تفتيش الأشخاص ومركباتهم عند بوابات الدخول والخروج، مع الحق في رفض دخول أي مخالف، واستعادة أي موارد أو كائنات فطرية يُمنع إخراجها وتطبيق الغرامات المقررة.
كما منحت اللائحة الجهات المشرفة مرونة في تحديد نطاقات حماية مُستثناة من شرط الترخيص وفق ضوابط معينة، كما سمحت بإصدار تراخيص فورية للحالات الطارئة، مثل عمليات البحث عن المفقودين أو الماشية، بالتنسيق المباشر مع إمارات المناطق.
ونبه المشروع إلى حظر ممارسة أي نشاط داخل المحميات دون الحصول على تصريح، وتضمنت قائمة المحظورات حيازة أو استخدام الأسلحة وأدوات الصيد، وإيذاء الكائنات الفطرية، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى منع أنشطة الرعي والزراعة والكشف عن المعادن دون ترخيص. وشملت المحظورات منع سير المركبات خارج المسارات المحددة أو تجاوز السرعات المقررة، وحظر إقامة المباني أو المخيمات في غير المواقع المعتمدة، وإجراء الأبحاث العلمية أو جمع أي من الكائنات الفطرية ومنتجاتها دون إذن رسمي، في محاولة لضبط جميع الأنشطة التي قد تؤثر على التوازن البيئي الدقيق لهذه المناطق.
واشترطت الوزارة في مشروعها الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي لا يُمنح إلا بعد إثبات الملكية الخاصة للأرض والالتزام الكامل بتطبيق معايير الحماية البيئية المعتمدة، مؤكدة أن أي تعدٍّ على هذه المحميات سيواجه بعقوبات نظام البيئة إلى جانب أنظمة حماية الأملاك الخاصة.
وجرّمت اللائحة بشكل قاطع أي ممارسات قد تُخل بالتوازن الطبيعي، مثل إتلاف المنشآت والعلامات الحدودية، أو إطلاق كائنات فطرية دخيلة أو غازية، وحظرت تصوير ونشر المخالفات البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة.
أخبار ذات صلة
