خطوات نوعية في الأعوام الأخيرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتحت آفاقاً جديدة للمواطن عبر التوطين التدريجي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».فكل موظف سعودي اليوم في القطاع الخاص شاهد حي على أثر مبادرات الوزارة، وكل منصة تأهيل إلكترونية، وكل قرار يصدر لصالح التوظيف، هو لبنة في بناء سوق عمل سعودي أقوى وأكثر تنافسية.
إن واقع السوق سريع التغيّر، وطموحات الشباب أكبر من أن تلبى بإجراءات عامة، خصوصاً أن بعض المناطق لا تحظى بذات الزخم الاقتصادي ولا تنوع الفرص المتاحة كما في المدن الكبرى، مما يجعل المهن الموطّنة فيها تواجه تحدياً إضافياً، لقلة المنشآت القادرة على استيعاب الكوادر الوطنية.
ودعماً لجهود الوزارة وبداية المسار الصحيح لها؛ لا بد من تعظيم الأثر وتوحيد الجهود عبر إطلاق برنامج شامل وذكي ومرن ومتجدد، يتعامل مع البطالة كقضية إنسانية اقتصادية مجتمعية لا كرقم.
لذا اقترح إنشاء «البرنامج الوطني الشامل للتأهيل والتوظيف» بمظلة حكومية موحدة، يهدف إلى التالي:
ـ مواءمة دقيقة بين التعليم وسوق العمل.
ـ تحليل واقعي لاحتياجات كل منطقة على حدة.
ـ تأهيل الشباب ميدانياً وليس نظرياً فقط.
ـ ربط التوظيف بالمهارة وليس بالمؤهل فقط.
– تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعلية في التأهيل.
ـ متابعة دقيقة للتوطين الحقيقي في كل قطاع.
فالفرصة الآن سانحة لصنع الفرق الحقيقي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمام مرحلة ذهبية تستطيع فيها أن تقود تحولاً تاريخياً في سوق العمل.
أخبار ذات صلة
