ورغم أجواء التفاؤل التي سادت في أعقاب صدور أول قرار دولي منذ نشوب الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، خصوصاً بعد امتناع واشنطن عن التصويت وعدم استخدامها حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار، عبر مراقبون سياسيون عن شكوكهم في إمكانية تنفيذ بنود القرار على أرض الواقع، بسبب تعنت إسرائيل وعدم احترامها لقرارات المنظومة الدولية.
ومع اقتراب شبح المجاعة الذي يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفق تقديرات السلطات الصحية، بات وقف القتال ولو لمدة مؤقتة من أولويات المجتمع الدولي، وهنا يثور السؤال عن مدى إلزامية قرار مجلس الأمن الدولي من عدمه، خصوصاً بعد أن سارعت واشنطن إلى محاباة تل أبيب بالإعلان عن أن القرار غير ملزم، الأمر الذي رفضه خبراء القانون الدولي، مؤكدين أن القرارات التي يتبناها مجلس الأمن الدولي إلزامية، وإن كان هذا الأمر يرتبط بعدة عوامل أخرى.
إلا أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على الرغم من انتهاكها في كثير من الأحيان. ويظل السؤال بلا إجابة: من المنوط به تنفيذ قرار هدنة غزة ؟
