من المهم جداً أن تتم الاستفادة من السلبيات والمشكلات التي صاحبت إطلاق تجربتي المنطقة الشرقية والأحساء، وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها الشركات المشغلة، كما أن تبادل الخبرات مع أمانتي الشرقية والأحساء سيسهم في نجاح مشروع الرياض دون إثارة انتقادات الجمهور !
لا بد من تحديد صلاحيات الشركات المشغلة في التعامل مع المخالفات والحد من سلطة مراقبيها في سحب السيارات كما حصل في الأحساء والشرقية، كذلك يجب تسهيل إجراءات وأدوات الدفع الإلكتروني لتشجيع المستفيدين على الالتزام بضوابط استخدام المواقف العامة وتلافي الإشكالات !
كنت أسمع عن مشكلات مواقف الشرقية والأحساء لكن ليس من سمع كمن رأى، ففي بدايات التطبيق أوقفت سيارتي في أحد المواقف العامة بالأحساء، ووجدت أن عملية الدفع في جهاز إصدار تذاكر المواقف يجب أن تكون بالعملة المعدنية، وأرشدني أحد المارة إلى بعض المحلات التي تخصصت في بيع العملات المعدنية لمستخدمي المواقف، وبمجرد أن قطعت الشارع للوصول للمحل المقصود شاهدت سيارة سحب الشركة المشغلة تتوقف عند سيارتي التي لم يمض على وقوفها سوى دقائق معدودة، وسارعت للعودة لتنبيه سائقها والمراقب المرافق بأنني ذاهب لشراء العملة المعدنية ولست بصدد المخالفة، وهذا غير معقول «ما يمديك توقف إلا سحبوا سيارتك دون تسهيل وسيلة الدفع»، وأعتقد أن هذه المشكلة تم حلها الآن في المنطقتين !
شخصياً لست ضد تنظيم المواقف بأسعار معقولة فهذا سيحد من تعطيل المواقف لساعات طويلة بسبب احتلال سيارات العاملين في المحلات والشركات والمساكن للمواقف في الشوارع العامة، مما يتيح فرصة أكبر لاستفادة المتسوقين وأصحاب المصالح العابرين، كما أنه تنظيم حاصل في معظم مدن العالم !
باختصار.. لتنطلق تجربة الرياض من حيث انتهت تجربتا الشرقة والأحساء، ولا عذر لكم في تكرار نفس المشكلات والسلبيات !
