وبين مورغان ستانلي، أن الموقف النقدي المتشدد والمزيد من مرونة سوق العملات ساهما في استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مما دعم انخفاض التضخم. وتحسن رصيد المالية العامة على الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، بدعم من الإيرادات غير الضريبية القوية التي نشأت من صفقة رأس الحكمة، في حين بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي، وفقاً لـ«العربية».
وقال البنك الأمريكي، إن تراجع التضخم وتوقيت ومدى تخفيضات البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة هي محور التركيز الرئيسي للمستثمرين الدوليين، في حين أن التوقعات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على التقدم في التكيف الخارجي والمالي، من وجهة نظرنا.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو، توقع «مورغان ستانلي»، أن يظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، الذي يراوح بين 7 و9% على أساس سنوي حتى نهاية يناير من العام المقبل، وهو ما يتطلب موقفاً نقدياً متشدداً لفترة أطول.
ومن المفترض أن يدعم استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع الاتجاه الهبوطي، لكن الزيادات المحتملة في الأسعار (على سبيل المثال الكهرباء والوقود والأدوية) لا تعني سوى انخفاض تدريجي في التضخم حتى نهاية العام، إلى 26% على أساس سنوي بحلول نهاية 24، وفقاً لتقديرات مورغان ستانلي.
وتوقع أن يلتزم البنك المركزي المصري بسعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية العام، وأن يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مع تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجياً بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025.
