واعتبر موقع «كاونتر بانش» في تقرير له، اليوم (الأحد)، أن استقالة عدد من وزراء مجلس الحرب مثل بيني غانتس وغادي أيزنكوت، كشفت انقسامات عميقة داخل إسرائيل، على الرغم من حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التأكيد أن حربا أهلية لن ترى النور أبدا.
ولفت التقرير إلى أن الانقسام داخل إسرائيل لا يمكن النظر إليه مثل الاستقطابات الجارية في الديمقراطيات الغربية، ليس فقط لأن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية في جوهرها، ولكن لأن التكوين السياسي فيها فريد من نوعه.
وذكر التقرير أن مصطلحي اليمين واليمين المتطرف قد يعطيان انطباعا بأن الصراع السياسي في إسرائيل هو صراع أيديولوجي بالأساس، لكن الواقع يؤكد أن أسباب الصراع أعمق بكثير، وترتبط برغبة اليمين الجديد (نتنياهو وحلفاؤه) في إعادة تشكيل الطبيعة السياسية لإسرائيل.
وأوضح أن خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين منذ يناير 2023 في مظاهرات حاشدة بدعم من النخب التي توصف بالليبرالية، كان هدفها منع نتنياهو من إحداث تغييرات جذرية تمس موازين القوى السياسية التي حكمت منذ تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ورأى الموقع أن جذور الخلاف التي تهدد باندلاع حرب أهلية مختلفة تماما، موضحا أن الأمر يتعلق بعلاقة السلطة السياسية بالجيش، وأن الموضوع طفا على السطح عندما هاجم نتنياهو بوضوح جنرالات الجيش قائلا: «إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشا له دولة».
وأكد التقرير أن الحقيقة واضحة وهي أن إسرائيل تأسست واستمرت من خلال الحرب، وهذا يفسر مكانة الجيش الخاصة في المجتمع الإسرائيلي، إذ يتمتع بامتيازات مهمة عندما يتعلق الأمر بصناعة القرار السياسي، مدللا على ذلك من وصول كبار قادة الجيش إلى أهم منصب للسلطة، بما في ذلك ديفيد بن غوريون، وأرييل شارون، وإيهود باراك.
وفي رأي كاتب التقرير، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن نتنياهو مع بدئه إعادة هيكلة المؤسسات السياسية الإسرائيلية سعيا لتهميش الجيش وتجريده من قوته السياسية، أخل بالركيزة الأساسية للتوازن السياسي الإسرائيلي المستمر منذ 1948.
وذكّر الكاتب بالصراع المسلح الذي نشب بين جيش «بن غوريون» الذي كانت تهيمن عليه الهاغاناه، وبين قيادات مليشيات مسلحة، عندما قصف الجيش السفينة «ألتالينا» التي كانت تحمل أسلحة إلى الأرغون، و«قتل واعتقل العديد من عناصر تلك المليشيا».
وقال إن الحديث عاد مجددا داخل إسرائيل عن «الحرب الأهلية المصغرة»، وكون الخلافات التي تتعمق يوما بعد يوم قد تجبر الجيش على التخلي عن التوزان التاريخي الذي تحقق عقب ذلك الحدث الذي كان بالإمكان أن ينهي مستقبل إسرائيل كدولة بعد أيام من قيامها.
