تواجه المملكة المتحدة خطر التحول إلى أكبر الخاسرين من تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية إسقاط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، بعدما فقدت الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها بمعدل تعرفة أدنى من بقية الدول.
وأدى تعهد ترمب بإعادة فرض رسوم عالمية بنسبة 15% على جميع الشركاء التجاريين إلى محو الأفضلية التي كانت لندن تتمتع بها عند مستوى 10%، ما يعني ارتفاعاً فعلياً في كلفة الصادرات البريطانية إلى السوق الأمريكية.
إعادة التوازن
وبحسب مؤسسة «Global Trade Alert» ستسجل بريطانيا أكبر زيادة في الرسوم نتيجة هذا التحول، تليها إيطاليا وسنغافورة، في حين من المتوقع أن تكون البرازيل والصين والهند من أبرز المستفيدين من إعادة هيكلة التعريفات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة أنطوني ساسين: «الصين تستفيد من قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب».
وأضاف: «على المدى الطويل، لا تزال بكين تسعى لإعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك لتحقيق نمو أكثر استدامة».
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكماً بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة يقضي بأن ترمب لا يملك سلطة فرض تعريفات جمركية بموجب قانون صدر عام 1977 واستند إليه، يسمح نظرياً للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل حالة طوارئ اقتصادية، ما أدى إلى زعزعة التجارة العالمية.
ورد ترمب بإعلانه أولاً فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات بموجب سلطة قانونية مختلفة، قبل أن يرفعها إلى 15%.
