تحت رعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، افتتح نائبه الدكتور نجم عبدالله الزيد، أمس (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي تنظمه وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، تحت شعار «التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات»، بحضور نخبة من المتخصصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد نائب وزير العدل في الكلمة الافتتاحية أن المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لترسيخ استقرار المبادئ القانونية وضمان الحقوق وتعزيز الشفافية وزيادة اليقين القانوني، لافتاً إلى أنه في إطار هذه النهضة أُطلقت منظومة متكاملة من التشريعات المتخصصة المتوافقة مع تطلعات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن النجاح، الذي حققه المؤتمر الدولي الأول للتدريب القضائي العام الماضي وبشراكة دولية مميزة، كان دافعاً كبيراً للاستمرار في عقد المؤتمر الدولي؛ ليكون منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات ومناقشة التطورات المتسارعة في التدريب والتأهيل القضائي والقانوني بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم.
وأفاد الدكتور الزيد أن وزارة العدل عملت على ترسيخ الجودة في العمل القانوني والقضائي، وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، و«جعلت التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة القانونية أدوات رئيسة لتحقيق هذه الغاية، إذ لا تكتمل منظومة العدالة إلا بكوادر مؤهلة تجمع بين عمق المعرفة وخبرة الممارسة، وتلتزم بأعلى معايير المهنية والأخلاقية؛ لذا كان مركز التدريب العدلي متخصصاً في إعداد وتأهيل كوادر المنظومة العدلية والقانونية.
ونوه بأن مركز التدريب العدلي يواصل برامجه لتأهيل القضاة وتدريب جميع أفراد المنظومة العدلية من محامين ومساعدين قضائيين وموثقين ومصلحين ومقدمي خدمات التنفيذ، مؤكداً أنه يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الوصول إلى نموذج تدريب قضائي متكامل يواكب التطورات ويعمل بانسجام مع بقية الممكنات والأدوات الداعمة.
220,000 مقعد تدريبي
المدير العام لمركز التدريب العدلي الدكتور محمد الشلفان أكد أنه خلال عام 2024 نفّذَ المركزُ أكثرَ من 4,800 دورةٍ تدريبية، وفّر من خلالِها أكثرَ من 220 ألفَ مقعدٍ تدريبيٍّ بزيادةٍ قدرها 55% عن العامِ السابق، لافتاً إلى أنه استفادَ منها مختلفُ الممارسينَ العدليين من القضاةِ ومساعديهِم والمحامين، إضافةً إلى القطاعِ الخاص ذي العلاقة.
وأشار إلى الخطط السنوية لتدريب القضاة والتدريب المستمر والمكثف لمساعدي القضاةِ والعاملين في المراكزِ الفنية والمتخصصة التي تباشر أعمال المحاكمِ، موضحاً أن المركز أصبح يقدم ثلاثة دبلومات عالية في القانونِ، أولها مخصص للقضاة المعينينَ حديثاً باسمِ «الدبلومِ العالي في الدراساتِ القضائيةِ»، والثاني في القانون الجنائيّ، والثالث في المحاماةِ للخريجينَ حديثاً الراغبينَ في الدخولِ لمهنةِ المحاماةِ.
وأكد الشلفان أن عمل المركز يمتدُّ إلى شبكةٍ واسعة من الشراكات المحلية والدولية، تشمل وزارة العدل والمعاهد القضائية والجامعات؛ لتبادلِ الخبرات وتطويرِ برامجٍ عاليةِ الجودة في المهاراتِ القضائيةِ والقيادة وإدارةِ المحاكمِ ومختلفِ التخصصاتِ القانونيةِ، منوهاً بأن المؤتمر هو ثمرة من ثمارِ تلك الشراكات.
—
32 متحدثاً وخبيراً من 16 دولة
المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات الدولية، وبحث سبل تطوير التدريب القضائي عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية، والابتكار في الأدوات والمنهجيات التي تُسهم في رفع جودة الأداء القضائي.
ويتضمّن المؤتمر مشاركة دولية مميزة من المعاهد القضائية والجهات التدريبية حول العالم، مما يرسّخ مكانته منصةً عالميةً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال التدريب القضائي.
ويتناول المؤتمر محاور رئيسة عدة، من أبرزها: أساليب وتقنيات جديدة للتميز في التدريب القضائي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، والتحديات والفرص والآفاق المستقبلية، وكذلك تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين الجدد، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.
ويشارك في المؤتمر 32 متحدثاً وخبيراً من 16 دولة، ويشهد 9 ورش عمل، و3 جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، منها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير استراتيجيات التدريب القضائي، والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب، إضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
مدير مركز التدريب لـ«عكاظ»: المشاركة الواسعة تعكس ريادة السعودية
أكد مدير مركز التدريب العدلي الدكتور محمد الشلفان لـ«عكاظ»، أن المؤتمر يجمع أكثر من 60 خبيراً يمثلون معاهد قضائية وجهات تعليمية وأكاديمية وبحثية من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية تعكس مكانة السعودية ودورها الريادي في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة التدريب القضائي.
وأوضح الشلفان أن المؤتمر يناقش حزمة من المحاور النوعية، في مقدمتها: الابتكار في الوسائل والمنهجيات، تطوير البرامج التدريبية للقضاة والمحامين، توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والتحديات والآفاق المستقبلية، إضافة إلى دور البحوث العلمية وقياس أثر التدريب في تطوير الأداء القضائي.
—
المعولي لـ«عكاظ»: التدريب يثري معارف القضاة
قال عميد المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان الدكتور نبهان بن راشد المعولي لـ«عكاظ»: إن التدريب القضائي يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، إذ يثري معارف القضاة وأعضاء الادعاء العام، ويمكنهم من متابعة أحدث المستجدات التشريعية والتقنية. وأشار إلى أن ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر تناولت المنهجيات الحديثة وقياس الأثر في التدريب، مؤكداً أن هذا الجانب يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للتدريب، إضافة إلى استشراف إمكانات توظيف التقنية وأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
—
البارقي لـ«عكاظ»: المؤتمر يرفع القيمة المعرفية
شدد المستشار القانوني محمد بن علي البارقي لـ«عكاظ» أن الجهود الكبيرة التي قادها وزير العدل أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير المنظومة العدلية، مبيناً أن المؤتمر الدولي للتدريب القضائي يُعد إحدى ثمار هذا التوجه. وأضاف أن المؤتمر عزّز التعاون بين الدول المشاركة، ورفع من القيمة المعرفية عبر تبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن إتاحة الاطلاع على التجارب العالمية المتقدمة في التدريب القضائي، بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة الكوادر القضائية.
وأوضح البارقي أن المملكة اليوم لا تكتفي بمجرد تنظيم مؤتمرات دولية، بل تسعى إلى أن تكون منصة لتبادل الرؤى والممارسات الفضلى التي تُحدث أثراً حقيقياً في بناء قدرات المنظومة القضائية عالمياً. وأشار إلى أن ما يميز التجربة السعودية أنها تنظر إلى التدريب القضائي بوصفه استثماراً طويل المدى في العنصر البشري، إذ ينعكس بشكل مباشر على جودة العدالة وسرعة إنجاز القضايا وكفاءة القرارات القضائية. كما شدّد على أن إدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب سيشكل مستقبلاً دعامة أساسية لتطوير المنظومات العدلية، مؤكداً أن هذا النهج يعكس بوضوح ما تسعى إليه رؤية المملكة في إرساء بيئة عدلية متطورة، تحقق الثقة والشفافية وتواكب المتغيرات العالمية.
أخبار ذات صلة
