صدرت موافقة مجلس الوزراء، على منح اللجنة الفنية، بالاشتراك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، الصلاحية لاستكمال ما يلزم لنقل الأصول والممتلكات المتعلقة بمهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها إلى المؤسسة العامة للري، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي في شأنه.
ويأتي القرار استكمالاً لنقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها الزراعية، والصناعية، والحضرية من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة للري.
