وفي السياق ذاته، فإن لهذا النمو عوامل عديدة أسهمت في إنجازه، منها: التنوع الجغرافي لتضاريس المملكة، والتنوع أيضاً في تراثها الثقافي المادي وغير المادي، الأمر الذي أدى إلى تباين غايات السياح أثناء قدومهم للمملكة. أضف إلى ذلك، زيادة دخل الفرد، ومن ثم ينتج عنه خفض مستوى البطالة. والتأشيرة الإلكترونية التي تسمح للسيّاح بالقدوم للمملكة من دول مختلفة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وكذلك لا نغفل وسائل الترفيه التي تقدم برامج متباينة تناسب جميع الفئات العمرية، واستضافة المؤتمرات العالمية والمهرجانات السينمائية والمسابقات الرياضية والقمم السياسية تعزز دور هذا القطاع ودوره في الاقتصاد المحلي، والأهم من ذلك كله سهولة الإجراءات القانونية ووضوحها في ما يخص تراخيص تشغيل الشركات ورخص المرشدين السياحيين، وانعكس ذلك في نمو سجلات مشغلي الجولات السياحية في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٣٣%.
والجدير ذكره، فإن للمجتمع المحلي دوراً كبيراً في دعم قطاع السياحة من خلال وعيهم بأهميته ودوره في دفع عجلة التنمية وتوطيد العلاقات بين الدول من خلال مجتمعاتها، أضف إلى ذلك ما يمتاز به المجتمع أيضاً من صفات ثقافية وأخلاقية، من كرم ضيافة وشغف تقديم المساعدات ومبادرات متباينة في مجالات عدة.
وللمؤسسات ذات الصلة بالسياحة دور كبير في دعمه بداية من وزارة السياحة، والهيئة العامة للسياحة، وصندوق التنمية السياحي الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مركز النمو السياحي الذي يعمل على ربط المنشآت السياحية في المملكة بمثيلتها محلياً وعالمياً، ويدعم الأفكار المبتكرة في مجال السياحة.
ولب القول: تعد الجولات السياحية استثماراً اقتصادياً ناجحاً؛ حيث يؤثر إيجاباً في رفع مستوى دخل الفرد من خلال المشاريع المدعومة من صندق التنمية السياحي، ومن ثم خفض مستوى البطالة، وتنويع مصادر الدخل المحلي من خلال تقاطع قطاع السياحة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، خاصة التاريخ والآثار والتراث.
