الديموقراطية ليست ثوباً واحداً أو نموذجاً موحداً صالحاً لكل المجتمعات، هناك معطيات وعوامل مهمة جداً لتكييف النموذج الديموقراطي كي يكون صالحاً لأي شكل من أنظمة الحكم التي اختارت أن تمارس التجربة الديموقراطية، فيها الاجتماعي والثقافي والتأريخي والديموغرافي والتعليمي، ويأتي أهمها التنمية السياسية التراكمية التي تجعل من المجتمعات في مستوى مسؤولية التعاطي الناجح مع نموذجها. الجرعات الزائدة من الديموقراطية غير المتسقة مع طبيعة المجتمع ومكوناته ونظام الحكم، مثلها مثل الجرعات الزائدة من الدواء، قد تؤدي إلى حالة تسمم، وفي نهاية المطاف فإن أي شكل من أشكال الإدارة السياسية للدول غايته في النهاية تحقيق التنمية بكل أشكالها وضمان نهضة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار ووحدة المجتمع وسيادة القوانين على الجميع وحفظ المال العام والتصدي للفساد وحفظ كرامة المواطن ومنحه فرص الحياة الجيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق، وإذا لم يتحقق ذلك فلا فائدة من التباهي بديموقراطية شعاراتية غير حقيقية لا تحقق متطلبات الوطن والمواطنين، العبرة بالنتائج وليس بالأدوات والوسائل.
مرت الكويت بفترات ذهبية في ممارستها البرلمانية عندما بدأها جيل واعٍ يعرف معنى هذه المسؤولية والتزاماتها، وكان من نتائج تلك الفترة كويت تتقدم دول الخليج وبعض الدول العربية ثقافةً وانفتاحاً ووعياً وحضوراً، ولكن لأكثر من سبب تحولت لاحقاً تلك التجربة المضيئة إلى كابوس معطّل ينذر بمزيد من الأخطار، كان لا بد من التدخل لإيقافه، والبدء في تصحيح المسار بحزم.
نتمنى للكويت الشقيقة مرحلة قادمة أفضل، بالتوافق واستشعار الجميع للمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تأريخ وطنهم.
