وكشفت مصادر مطلعة توقف اللقاءات الأمنية بين الجانبين كما كان يحدث خلال الشهور الماضية بعد عملية «طوفان الأقصى»، التي كانت تصب مجملها لمصلحة تحقيق الهدنة، ووقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع حماس.
وأفاد مصدر مصري مسؤول، بأن ملف تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، بيد الجهات السيادية المصرية، مؤكداً أن هناك أسباباً عدة طفت على الساحة المصرية خلال الساعات الماضية، تشير إلى توتر العلاقات بين البلدين، أبرزها عملية رفح، وهو ما اعتبرته مصر انتهاكاً لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، لافتاً إلى أن هذا التطور أدى إلى إلغاء جهات أمنية مصرية مسؤولة عن الملف الفلسطيني الزيارات والاتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين.
وأوضح المصدر لـ«عكاظ» أن القاهرة نفت زعم إسرائيل بأن إغلاق معبر رفح مع الحدود الفلسطينية، تم بالتعاون مع مصر، مشدداً على أن الاحداث تصاعدت بعدما أعلنت القاهرة عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وأكد المصدر أن تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب إجراء دبلوماسي تتخذه القيادة السياسية كنوع من الاعتراض على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.
بدوره، استبعد الخبير الاستراتيجي اللواء رضا فرحات، اتخاذ القاهرة أي إجراءات متسرعة مثل إبعاد السفير الإسرائيلي من القاهرة، أو استدعاء السفير المصري من تل أبيب، معتبراً أن وجود السفير المصري في إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية وليس ضدها كما يزعم البعض. ولفت إلى أن تعليق اتفاقية كامب ديفيد يتم بقرار من رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع خاص بمجلس الوزراء، ثم اجتماع مجلس النواب لإقراره.
يذكر أن القاهرة سحبت سفيرها من إسرائيل ثلاث مرات، الأولى عام 1982 عندما قرر الرئيس الراحل حسنى مبارك سحب اللواء سعد مرتضى أول سفير مصري احتجاجاً على غزو إسرائيل للبنان، وظلت السفارة المصرية بلا تمثيل دبلوماسي بدرجة سفير حتى تم تعيين السفير محمد بسيوني سفيراً عام 1986، وفى عام 2000 قرر مبارك استدعاء السفير بسيوني للتشاور حول التصعيد الإسرائيلي ضد الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومقتل الطفل محمد الدرة، وفى عهد حكم الإخوان تم استدعاء السفير عاطف سيد الأهل للتشاور بعد مقتل ثلاثة جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية.
