في ظل التوترات السياسية الحالية في الولايات المتحدة، تجيء إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمٍ جنائية لتزيد من تعقيد المشهد السياسي الأمريكي. ورغم أن ترمب أصبح (الخميس) أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً، فإنه سيتمكن من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض؛ لأن الدستور الأمريكي لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.
وبهذا الحكم استعاد ترمب حريته كاملة، على الأقل حتى 11 يوليو القادم، موعد النطق بالعقوبة، الذي يصادف قبل أربعة أيام من المؤتمر الذي سيتم فيه رسمياً تعيينه مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر القادم.
وخلال مؤتمر صحفي بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين، قال المدعي العام ألفين براغ: إن هيئة المحلفين قالت كلمتها حين وجدت المتهم مذنباً بكل التهم الموجهة إليه، لافتاً إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه «بـ34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أموال الصمت».
ويواجه الرئيس السابق نظرياً عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، إضافة إلى غرامة مالية.
وسارع ترمب عقب صدور الحكم إلى التنديد بما وصفه بمحاكمة «مزيفة»، معتبراً أن الحكم الصادر بحقه «عار»؛ لأنه «رجل بريء». وقال إن «الحكم الحقيقي» سيصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.
