أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان يدرس مقترحاً لفرض رسوم وضرائب على ما وصفته بـ«المرور الآمن» للسفن عبر مضيق هرمز، في خطوة قد تعيد تشكيل حركة التجارة والطاقة في أحد أهم الممرات البحرية عالمياً.
تصاعد التوترات
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الدائرة، إذ تسعى إيران إلى تعزيز نفوذها في الممر الإستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
وتعرضت منشآت للغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي جنوب إيران لهجوم أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية.
ويقع حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، قبالة سواحل منطقة بوشهر جنوب إيران، وتأتي منه الحصة الأكبر من إنتاج الغاز في البلاد.
واقع جديد
وفي سياق متصل، نقلت وكالة مهر الإيرانية، عن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد مخبر، قوله إن طهران تعمل على تطوير «نظام جديد» لإدارة مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.
وأكد مخبر أن هذه الخطوة قد تنقل إيران من موقع الدولة الخاضعة للعقوبات إلى لاعب أكثر قوة وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه التصريحات توجّهاً إيرانياً لإعادة صياغة قواعد التعامل في المضيق، بما قد يفرض واقعاً جديداً على حركة الشحن العالمية وأسواق الطاقة، في حال تطبيق هذه الإجراءات.
ويُعتبر مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، أي نحو 20 مليون برميل يومياً، إضافة إلى ثُلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. ويربط المضيق الخليج العربي بخليج عمان، وهو المنفذ البحري الوحيد لتصدير النفط الخليجي، ما يجعله نقطة اختناق رئيسية تؤثر مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
