تبدأ الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع محادثات مغلقة مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان، في محاولة لإنقاذ مشروع الموازنة بعد نقاش برلماني مرير وبطيء يهدد بإسقاط رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
وطلب رئيس الوزراء من وزرائه دعوة ممثلين عن مختلف الأحزاب في إطار محاولة جديدة للتوصل إلى مبادئ عامة لموازنة العام القادم، بعيداً عن الضغوط الحزبية في الجمعية الوطنية المنقسمة.
ووفقاً لمكتبه، سيلتقي لوكورنو ممثلين عن الكتل البرلمانية لمناقشة الحلول الممكنة لتجاوز الخلافات التي تعرقل إقرار الميزانية لعام 2026، في وقت يزداد فيه الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة الفرنسية.
وبحسب ما نشرت قناة «العربية» على لسان مدير مكتبها في فرنسا حسين قنيبر، فإن المحادثات الجارية بين الحكومة الفرنسية وممثلي الأحزاب السياسية تواجه عقبات كبيرة تعيق التوصل إلى توافق حول مشروع ميزانية عام 2026، مشيراً إلى أن الانقسامات الحادة بين أحزاب اليسار وأقصى اليمين تشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق.
تعديلات مقترحة
وأوضح قنيبر أن قوى اليسار بمختلف أطيافها، من أقصى اليسار إلى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، رفضت المشاركة في لقاء يحضره ممثلون عن حزب مارين لوبن اليميني المتطرف، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات.
وأضاف أن المهل الدستورية تضغط على الحكومة، إذ كان من المفترض أن يصوّت البرلمان على القسم المتعلق بالضمان الصحي والاجتماعي من الموازنة غداً، لكن التصويت أُجّل إلى الثاني عشر من الشهر الجاري بسبب كثرة التعديلات المقترحة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك أغلبية برلمانية، إذ لا يضم التحالف الرئاسي سوى 91 نائباً من أصل 577، ما يضطرها للتفاوض مع اليمين أو اليسار لتمرير القوانين.
أخبار ذات صلة
