في خطوة جدلية تهدف إلى مكافحة الإساءات والتحريض عبر الإنترنت، تتجه ولاية بافاريا في ألمانيا إلى إلزام متصفحي الإنترنت باستخدام أسمائهم الحقيقية على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة النقاش الحضاري على الشبكة.
وأعلن الوزير البافاري للشؤون الرقمية فابيان ميرينج من حزب الناخبين الأحرار دعمه القوي لفرض إلزام استخدام الأسماء الحقيقية على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة «دير تاغسشبيغل» إن «حق حرية التعبير لا يشمل المجهولية، يجب على كل شخص أن يتحمل مسؤولية تصريحاته، سواء في الواقع أو على الإنترنت» مؤكدًا أن «ما هو جريمة على طاولة الحانة يجب أن يعاقب عليه أيضًا في الفضاء الرقمي: من يسيء أو يهدد أو يحرض على الكراهية يجب أن يمكن التعرف عليه ومحاسبته».
وبحسب الوكالة الألمانية، أوضح ميرينج أن فرض استخدام الأسماء الحقيقية سيجعل المستخدمين أكثر وعيًا بعواقب أفعالهم على الإنترنت، ما يسهم في تنقية النقاشات العامة بشكل ملموس.
وأكد الوزير أن الهدف ليس تقييد حرية الرأي، بل ضمان تطبيق دولة القانون على الإنترنت، قائلًا: «الكراهية والتحريض لا يجب أن تختبئا خلف ستار المجهولية على الشبكة».
وفي ألمانيا، يُسمح حاليًا بالحسابات المجهولة على معظم المنصات (فيسبوك، إكس، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب وغيرها)، طالما لا تنتهك القوانين، لكن السلطات تواجه صعوبة في تتبع مرتكبي الجرائم الرقمية بسبب الإخفاء.
وجاء موقف ميرينج بعد تصريح مماثل للرئيس السابق للمحكمة الدستورية الفيدرالية أندرياس فوسكوله، الذي دعا أيضًا إلى «إلزام بالاسم الحقيقي» لـ«ترشيد النقاش العام» وتطهيره من التعصب.
