ووصف التقرير عملية تسليم الأسلحة إلى إسرائيل بأنها «غامضة»، وقال إن خط إمدادات الأسلحة إليها طويل، إذ أرسلت واشنطن عشرات الآلاف من الأسلحة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ولكن تمت الموافقة على العديد منها من قبل الكونغرس ووزارة الخارجية منذ فترة طويلة وتم تمويلها بأموال نص عليها اتفاق إدارة أوباما، والمعروف باسم «مذكرة تفاهم السلام الشامل».
وذكرت الصحيفة أن بايدن يرسل أسلحة إلى إسرائيل بموجب اتفاق في عام 2016، لكنه يتمتع بسلطة الحد من أي شحنات أسلحة أجنبية، حتى تلك التي وافق عليها الكونغرس سابقا، بيد أنه لم يستخدم هذه السلطة.
وأوضحت أن بايدن وبدلا من قطع الطريق على إسرائيل، دفع بطلب قدمه بعد وقت قصير من هجوم حماس للحصول على 14 مليار دولار من المساعدات الإضافية للأسلحة لإسرائيل وللعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
يذكر أن اتفاقية عام 2016، التي أبرمت مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تنص على تقديم مساعدات لإسرائيل خلال 10 سنوات حتى 2026 بقيمة 38 مليار دولار ومن بين هذه المساعدات أنواع القنابل التي ألقيت على غزة.
وأضاف التقرير أن حزمة المساعدات العسكرية، التي تضمن لإسرائيل 3.3 مليارات دولار سنويا لشراء الأسلحة، إلى جانب 500 مليون دولار أخرى سنويا للدفاع الصاروخي، أصبحت الآن نقطة اشتعال لإدارة بايدن، إذ تطالب أقلية من مشرعي الكونغرس مدعومين بنشطاء ليبراليين، أن يقوم بايدن بتقييد أو حتى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حربها في غزة.
