كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محيي الدين، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية لا يمكن اعتباره ضربة قاضية للأجندة الاقتصادية والتجارية للرئيس دونالد ترمب، بقدر ما يعكس حالة من الاضطراب والغموض وعدم اليقين التي تكتنف مشهد التجارة الأمربكية في المرحلة الراهنة.
ترسانة إجراءات
وقال محيي الدين، في مقابلة مع «العربية Business»، إن الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك ترسانة من الإجراءات القانونية المستندة إلى قوانين أخرى، من بينها قانون عام 1974، بما يجعل النتيجة النهائية غير محسومة بعد، سواء من حيث اعتبار القرار ضربة قوية أو مجرد انتكاسة مؤقتة.
رد سريع
وأوضح أن رد الفعل السريع من جانب ترمب، بإعلانه زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% خلال أقل من 24 ساعة، يثير عدة تساؤلات، أولها ما يتعلق باسترداد المدفوعات التي جرى تحصيلها، والتي تُقدَّر بين 132 و170 مليار دولار، باعتبارها رسوماً قد تُعد غير قانونية وواجبة السداد.
تساؤلات مطروحة
وأشار إلى أن من بين التساؤلات المطروحة أيضاً مصير الاتفاقات التي أُبرمت وفق الإجراءات السابقة مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا، التي توصلت إلى نسب رسوم عند حدود 10%.
وتساءل عما إذا كانت ستخضع للنسبة الجديدة البالغة 15%؟ أم ستظل الاتفاقات السابقة ملزمة للطرفين؟
