ودعي نحو 49 مليون ناخب لتجديد الجمعية الوطنية بجميع نوابها البالغ عددهم 577 في انتخابات تجري دورتها الثانية في السابع من يوليو.
ودعا الرئيس إيمانويل إلى هذه الانتخابات المبكرة معلنا في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية بعد ساعات من فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، ما أحدث صدمة هزت البلاد.
ومن المنتظر أن تسجل تعبئة كثيفة في هذه الانتخابات التي يتركز رهانها الأكبر حول ما إذا كانت ستنبثق عنها لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة جمعية وطنية يهيمن عليها اليمين المتطرف.
ووسط حالة من عدم اليقين، يرجح صدور أولى النتائج اعتبارا من الساعة 20:00 مساء (الأحد).
ناخبو أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي سيكونوا أول ناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت في الساعة 8:00 (ظهرا بتوقيت باريس)، يليهم ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أمريكا الشمالية وبولينيزيا.
أما ناخبو فرنسا القاريّة، فسيدلون بأصواتهم الأحد.
وانتهت الحملة الانتخابية منتصف ليل الجمعة، ولم يعد يحقّ للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد. ويحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.
وتوقعت معاهد الاستطلاع ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2022 حين اقتصرت على 47.51%.
وعزا مراقبون الإقبال المرتقب على التصويت إلى عدة عوامل أبرزها العواقب التاريخية المحتملة للانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.
وسجل عدد طلبات التصويت بالوكالة ارتفاعا ملفتا متخطيا المليونين، فيما سجل التصويت عبر الإنترنت الذي فُتح أمام الفرنسيين المقيمين في الخارج مستوى قياسيا قدره 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.
ومنح استطلاعان للرأي أجراهما معهدا أيفوب وأودوكسا وصدرت نتائجهما أمس (الجمعة)، اليمين المتطرف ما بين 35 و36.5% من الأصوات.
أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي طليعتها «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، فيحظى بما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، متقدما على معسكر ماكرون الذي يمنحه الاستطلاعان 20.5 إلى 21% من نوايا الأصوات.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز التجمع الوطني مع حلفائه بالغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا أو أكثر.
