أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، تمديد مدة عقود الإيجارات السكنية النموذجية إلى 365 يوماً، تبدأ من تاريخ إبلاغ المؤجر للمستأجر رغبته عدم تمديد عقود الإيجارات السكنية النموذجية، إذا كانت المدة المتبقية في العقد على انتهائه أقل من 365 يوماً.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة، أقر في وقت سابق رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يوماً قبل انتهاء مدة العقد، في حال رغبة المؤجر إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بالنسبة لعقارات الرياض.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السوق العقاري السكني.
الاعتراض على الأجرة
وكانت الهيئة قد أتاحت للمؤجرين والمستأجرين التقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق.
وأوضحت الهيئة، أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً بالمستندات الداعمة، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وخلال المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات.
وبيّنت، أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
