ووصف بعض أعضاء المجلس اللقاء بالودي، وعدوا الوزير ذكياً في موافقته لكل سؤال مطروح عليه، وتفادي الاصطدام أو إثارة ردات الفعل، باعتماد منهجية التبشير بالخير في المرحلة القادمة، فيما راعى آخرون المدة الزمنية لتسلم وزير التعليم مهمات عمله؛ كونه لم يمض أكثر من عام إلى اليوم.
وطرحت اللجنة التعليمية في المجلس، سؤالاً عن معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية، فأوضح وزير التعليم، أنه مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية، بما يضمن أهلية المتقدم لها، ومناسبته لممارسة مهنة التعليم، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات، وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية.
وعن سؤال تقييم الفصول الثلاثة، أجاب الوزير البنيان بأن وزارة التعليم تعمل على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة؛ وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة، وستعلن الوزارة نتيجة هذه الدراسة بعد الانتهاء منها.
وعن كفاءة ومكانة المعلم، قال البنيان: «نحرص أن تكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم؛ كونه الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالمياً بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية».
وفي ما يخص المناهج الدراسية، كشف وزير التعليم اعتماد المناهج المواكبة للمعايير العالمية، موضحاً أنه يتم تطويرها باستمرار، وبمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات وقيم أبنائنا وبناتنا لتكون المناهج أكثر حداثةً وتنوعاً، وتحقق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.
وعن أداء الوزارة، لفت البنيان إلى أن هناك تحولاً كبيراً في أداء التعليم في المملكة، إذ انتقلت الوزارة من كونها مشغلاً إلى دورها التنظيمي، إثر صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونةً وسرعةً، وتعزّز العمل الجماعي التكاملي. وعبر الوزير البنيان، في الجلسة العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجلس الشورى والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الرعاية والدعم اللذين يحظى بهما قطاع التعليم؛ باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية. وعدَّ اللقاء بأعضاء مجلس الشورى مناسبة وفرصة ثمينة تأتي في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشورى، والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
