أوضح وزير الصحة فهد الجلاجل، أن تبني المملكة لـ «اليوم العالمي للوقاية من الغرق»، في الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، عكس التزامها بمبدأ «الصحة في كل السياسات»، ويُعد امتدادًا لجهودها الشاملة في تعزيز السلامة المائية والحد من مسببات الوفاة والإصابات التي يمكن تفاديها، مؤكدًا أنها تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024، في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين (140) دولة، وأن القرار يجسد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة ويؤكد التزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، مما يُكرّس مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، وذلك انسجامًا مع برنامج «تحول القطاع الصحي» المنبثق عن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء «مجتمع حيوي» ينعم أفراده بصحة عامرة.
ونوه الوزير الجلاجل، بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ «السياسة الوطنية للوقاية من الغرق»، والتي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت (17%) لكل (100) ألف نسمة، ما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو (800) مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة.
وشدَّد الجلاجل، على أن المنظومة الصحية ماضية في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في البيئات المائية، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو السواحل والمسابح العامة، بما يضمن حماية الأرواح ورفع جودة الحياة، والتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء في كافة القطاعات لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولًا إلى مجتمع واعٍ وآمن، ينعم أفراده ببيئة صحية مستدامة.
أخبار ذات صلة
