ووفقاً للهيئة فإن إسرائيل لن يكون لها «حق الفيتو» على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات، بل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية، فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة، في حين تعنتت حركة حماس، على حد قوله.
ولم تفلح الضغوط الأمريكية التي مارستها واشنطن على تل أبيب من خلال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في إحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام.
وكانت حركة حماس أكدت مراراً خلال الأيام الماضية أن المواقف لا تزال متباعدة مع الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى المرتقبة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووافقت تل أبيب على اقتراح التسوية الذي طرحته الولايات المتحدة، وكانت تنتظر إجابات من حماس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وقدمت الولايات المتحدة السبت الماضي خلال المفاوضات في الدوحة مقترحاً يقرب وجهات النظر في ما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
وشمل المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع. كما طرح فكرة تخفيف شروط عودة السكان إلى شمال غزة.
فيما أكد المسؤول في حماس سامي أبو زهري أن الحركة سبق أن قدمت اقتراحاً سابقاً هذا الشهر، وصفته إسرائيل بغير الواقعي، يقضي بأن تفرج السلطات الإسرائيلية عما بين 700 و1000 سجين فلسطيني مقابل تحرير أسرى إسرائيليين من الإناث والقاصرين وكبار السن والمرضى. وحمَّل إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق؛ لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.
وتتمسك حماس بعودة النازحين إلى الشمال، ووقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي.
