علمت «عكاظ» أن هيئة المنافسة حصلت غرامات مالية بنحو 116 مليون ريال خلال العام الماضي 2024، بارتفاع المبالغ المحصلة (الغرامات) بنسبة 192.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، وكانت العديد من المخالفات التي قامت بها المنشآت تعود لسعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، إضافة إلى انتشار المخالفات بأسباب عديدة أبرزها عدم إلمام المنشأة بأحكام نظام المنافسة، وضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات.
وبينت الهيئة أن إجمالي الإشعارات التي وجهتها الهيئة على المنشآت لتحصيل المخالفات بلغ 60 إشعاراً، إضافة إلى تنفيذ 25 عملية تحصيل خلال عام 2024، ونشر 14 عقوبة ضد المنشآت المخالفة الصادرة بشأنها قرارات وأحكام نهائية.
إجمالي الغرامات
رغم تحصيل الهيئة 116 مليون ريال، إلا أن مجموع مبالغ الغرامات المالية الصادرة بناء على قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المخالفين لأحكام نظام المنافسة لعام 2024 بلغ نحو 121.62 مليون ريال، ولم تكتسب جميع القرارات صفة القطعية، بل ما زال باب التظلم متاحاً للمنشآت خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، أو استئناف حكم المحكمة الإدارية الأولى أمام محاكم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالحكم، وذلك وفقاً لأحكام نظامي المنافسة والمرافعات أمام ديوان المظالم.
توزيع الغرامات
توزعت الغرامات المفروضة العام الماضي على 7 قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع «الجبس» بنسبة 35%، ثم قطاع «الاتصالات» بنسبة 26%، ثم الغازات الصناعية بنسبة 10%، وتوزعت الغرامات بنسبة 5% على كل من قطاعات «تدوير المخلفات، التقنية، المقاولات»، أما قطاع «النقليات» فبلغت الغرامات عليه 2%.
9 أسباب للانتشار
كشفت الهيئة وجود 9 أسباب لانتشار مخالفات نظام المنافسة شملت «عدم إلمام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، سعي المنشآت إلى إخراج المنافسين، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، سعي المنشأة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، سعي المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وجود إدارة مشتركة لجميع المنشآت المتنافسة في ذات المنافسة، عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية».
المخالفات الأكثر شيوعاً
أعلنت هيئة المنافسة وجود 6 مخالفات تعد الأكثر شيوعاً بين المخالفين، كان أبرزها الاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع وبلغت نسبة المخالفات 40.74%، ثم الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشاريع الحكومية وغير الحكومية وبلغت نسبتها بين المخالفات 31.94%، وجاءت المخالفة المصنفة في المرتبة الثالثة «إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء» وبلغت نسبة انتشارها 9.02%، وبلغت نسبة مخالفة المنشآت التي تقوم بإساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس نحو 4.86%، ثم الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق وبلغت نسبة انتشارها 3.47%، و9.97% تصنف كمخالفات أخرى.
* أسباب انتشار مخالفات المنافسة:
– عدم إلمام المنشآت بأحكام نظام المنافسة
– تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات
– السعي لإخراج المنشآت خصوصاً الصغيرة والمتوسطة
– ضعف إلمام الموظفين الحكوميين بكشف الدلائل
أخبار ذات صلة
