وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم قضائي يقضي بإدانته بما نُسب له، وسجنه مدة 15 سنة وغرامة مالية.
وأكدت النيابة العامة حزمها في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جرائم المخدرات، وحرصها على حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة لأمن المجتمع.
وأوضح المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ»، أن النظام أوجد فروقات في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي، فالمهرب وفق النظام توقع عليه أشد العقوبات وهي القتل (تعزيراً)؛ لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى المجتمع فيصيبه بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج بقصد توزيعها على المروجين، أما المروج فقد فرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج؛ ففي الحالة الأولى تكون العقوبة هي السجن من 5 إلى 15 عاماً والغرامة، وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، وقد تصل إلى القتل تعزيراً قطعاً للشر العائد على المجتمع إذا ثبت تأصُّل الإجرام في نفسه وأصبح من المفسدين في الأرض.
وأضاف الحكمي: أما المتعاطي فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى الأمل للعلاج من الإدمان.
