حددت قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في السعودية، الهادفة إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المعايير المطلوبة لنيل الشهادة، التي تشمل وجود غرض اجتماعي منصوص عليه في وثائق تأسيس المنشأة أو إقراره من قبل الجمعية العمومية، وتقديم دراسة للاحتياج المجتمعي، وتعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت التي تستوفي المعايير المحددة في القواعد، إضافة إلى تقديم تقرير قياس الأثر بناءً على منهجيات معتمدة.
وبحسب القواعد التي نشرتها جريدة (أم القرى) أخيراً، يجب أن يحتوي طلب الحصول على الشهادة على اسم المنشأة ورقمها الوطني الموحّد، وعنوان مقرها الرئيس، ووثائق التأسيس، وتقرير قياس الأثر، إلى جانب القوائم المالية.
ويُقدَّم الطلب إلكترونياً عبر موقع المركز، ويُبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم، مع توضيح أسباب الرفض إن وُجدت، وإتاحة إعادة التقديم بعد المعالجة.
وحددت القواعد مدة صلاحية الشهادة بثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، مع إلزام المنشآت بتقديم تقرير قياس الأثر بشكل سنوي. كما يمكن للمنشأة التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائها، شريطة استيفاء نفس المعايير.
وسيقوم المركز بالإعلان عن المنشآت الحاصلة على الشهادة عبر موقعه الرسمي أو من خلال وسيلة يراها مناسبة. وتنص القواعد على إلغاء الشهادة في عدة حالات؛ منها: عدم التقدم بطلب التجديد بعد انتهائها، أو انقضاء مدة المنشأة، أو تصفيتها، أو مخالفة شرط تقديم تقرير قياس الأثر. ولا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها، وفقاً للحالات المحددة. وتدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويُقصد بنشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي توجيه رأس المال لمعالجة تحديات اجتماعية، مع تحقيق عائد مالي وأثر اجتماعي إيجابي قابل للقياس. وتمنح الشهادة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت التي تستوفي المعايير المحددة في القواعد.
وتهدف الشهادة إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع المنشآت على تبني هذا النوع من الاستثمار، ورفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، إلى جانب تقديم الدعم لها.
أخبار ذات صلة
