اعتمدت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، التي تضمنت شروط وإجراءات إصدار جوازات ووثائق السفر وما يجب فعله عند فقدانها، والعقوبات المترتبة على فقدانها.
وكشفت اللائحة شروط إصدار الجوازات والتي شددت على أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، واستثنت من ذلك الأطفال الذين لا يمكن تسجيل خصائصهم الحيوية، وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، وشملت الشروط أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة.
وأكدت اللائحة أن الحصول على جواز السفر وتصريح السفر يكون لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً مشروطاً بموافقة أحد الأبوين أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه واستثنى النظام من ذلك المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.
وبينت اللائحة الشروط الخاصة بالحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً،
ولا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريق المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وإذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ الرسمية أو دون وثيقة سفر يجب على المعني التقدم فوراً إلى أقرب جهة أمنية لإبلاغها بذلك.
واشترطت اللائحة أنه يجب على كل مواطن داخل المملكة أن يحتفظ بجواز سفره في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته باعتبار أن الهوية الوطنية هي وسيلة الإثبات داخل المملكة، كما نصت اللائحة أنه يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزارة، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
وبينت اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها عند فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر، وفي حال فقدان وثيقة السفر أو تلفها لسبب خارج عن إرادة حاملها، وتوفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة وتدل على ارتباط فقدان الوثيقة أو تلفها بتلك الواقعة، فيتم منح المتقدم وثيقة سفر بدلاً عن الوثيقة المفقودة أو التالفة برسمها المقرر نظاماً، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك عقوبة نظامية.
أوضحت اللائحة أنه يجب على صاحب جواز السفر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور المبادرة بالإبلاغ عن طريق منصة «أبشر» وذلك في حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحاً لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور.
وعند تعذر إجراءات الإبلاغ في منصة «أبشر» عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر، فيجب اتباع عدة إجراءات منها أن يتم من قبل إدارات الجوازات سماع أقوال المعني، أو أقوال من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن 21 عاماً، وتصدر اللجنة الإدارية الفرعية توصيتها في الموضوع، وترفع للوزارة للمصادقة عليها أو تعديلها في حال صدر القرار بمنحه جواز سفر بديل، فيكون إصدار الجواز وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وفي جميع الأحوال تكون بداية العقوبة المقررة نظاماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن عبر منصة «أبشر» عن واقعة الفقدان أو السرقة أو التلف أو مراجعته لإدارات الجوازات لاستكمال إجراءات المخالفة.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.
يجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر أو تذكرة مرور التحقق من صحة البلاغ، وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان، مع إحضاره ما يثبت الواقعة من الجهة الأمنية.
ونصت اللائحة على أن جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه، ويلزم بالمحافظة عليه وعدم تسليمه للغير، وعليه اتخاذ الحيطة لمنع العبث في مدوناته سواء بإضافة أي معلومات له، أو حذف أو تعديل المعلومات المدونة فيه، أو تقديم أية وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو مخالفة التعهدات في منصة «أبشر» لتسهيل حصوله أو حصول غيره عليه بطريقة غير نظامية.
وحددت اللائحة عقوبات تفرض على المخالفين، إذ يُعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، ويعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقداتها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ووفق اللائحة، يمنع المخالف من السفر مدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان الإهمال مؤدياً إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها لثلاث مرات خلال 5 سنوات، وتعد من الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تقارب سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها، وتعد من الظروف المخففة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تباعد سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.
وأكدت اللائحة معاقبة كل من يسافر إلى دول لم يُسمح بالسفر إليها بغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع منعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات.
المعلومات الخاطئة في التعهدات
يعاقب كل من يقدم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود مع منعه من السفر مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويحال كل من يعدل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر من جهة غير مختصة إلى النيابة العامة بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية، كما يحال كل من يتعمد الإتلاف أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في وثيقة السفر إلى النيابة العامة بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.
ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة أو بيعها أو رهنها.
كما يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير أو يحاول استعمالها أو يساعد في ذلك.
وشملت العقوبات فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنع المخالف من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، لكل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة لذلك دون عذر مقبول.
